أطفال ما قبل السابعة والمدارس

نشرت في تحقيق بجريدة الرياض يمكن الاطلاع على المادة المنشورة في الرابط التالي :http://goo.gl/n0241

تولي الدول والشعوب أهمية كبيرة للتعليم وتصرف له مخصصات عالية من ميزانياتها حيث إن التعليم أساس ل تقدم وتطور حضاري في البلاد ، وكل الدول والشعوب التي طوّرت كثيرا من اقتصادها وحسنت من أدائها وترتيبها ووقوعها بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث والدول النائمة والدول النامية كان التعليم مقياسا كبيرا جدا في تحديد مؤشرات تقدمها من تأخرها وفي نفس الوقت كان التعليم محورا مهما في تطوير مواردها البشرية الذين يتولون بعد ذلك النهضة وقيادة الحضارة في البلاد .
لذلك كان الاهتمام بكل عمليات العملية التعليمية وتركيز الضوء عليها ساحة مفتوحة للمشاركة من المنابر الإعلامية والصحفية لأن التعليم يدخل كل بيت .
وفي الحديث حول السن المناسب لدخول الطفل المدرسة نجد تفاوتا بين التجارب الدولية في تحديد ذلك ففي حين تقدر بعض الدول سن السابعة هو السن الأنسب للتعليم فبعض الدول الأخرى ترى أنه أكبر من ذلك وبعضها يقول انه سن السادسة وبالنظر للخصائص العمرية للطفل ذي السبع سنوات يجد أنه تكامل وأصبح متحفزا للتعلم النظامي مثل المدارس وغيرها ولذلك من غير المناسب أن نقول أن الطفل لا يتعلم لكن في الحقيقة أنه يتعلم حتى في بطن أمه ويتلقى معلومات من صغره .
لكن التعليم النظامي يفترض أن يبدأ في سن السابعة ولكن يدخل الطالب في مرحلة الأربع سنوات الحضانات ويتلقى بعض التعليمات ثم بعد ذلك في سن الروضة الخمس سنوات يأخذ جرعات تعليمية أكثر ، وبعدها يكون متهيئا للمرحلة التمهيدية وهي ما قبل الابتدائية في سن السابعة يدخل التعليم العام .
تقول بعض النظريات أن الطفل يحتاج لأسرته يصعب عليه الابتعاد ساعات طويلة عن والدته ، كذلك نظام التعليم العام وأسلوبه وبعض المعلمين والمعلمات خاصة في أسلوب المقارنة والاختبار وإعطاء الاحكام بأن هذا ناجح وهذا متأخر يجعل من عملية اللعبة التعليمية عملية عكسية قد تصيب الطفل بتشوهات مستقبلية يعاني منها وتؤثر على مسار حياته .
بل بعض الدول حتى في المرحلة الابتدائية قصرت أيام التعليم على أربعة أيام وتضع بقية الأيام على الاسرة بحيث يتحقق مبدأ التكامل التعليمي .
لكن المشاهد في أيامنا هذه رغبة كثير من أولياء الأمور التعجل على أولادهم بإلحاقهم بالتعليم العام ويبذلون في ذلك الوساطات لكي يدخل المرحلة التعليمية قبل السن النظامي .
ويتحججون بما يرونه من علامات نبوغ مبكرة وذكاء يرون أنه من الظلم تضييع سنة تعليمية عليه فيسعون لأجل إلحاقه بالتعليم العام .
ولأجل ذلك ورغبة في تحقيق التوفيق بين رغبة الناس وبين النظام ، أرى أن يوعى أولياء الأمور أكثر بمسائل السن وحق الطفل في اللعب وتفهم رغبات الطفل وعدم التعجل عليه ثم إذا لم يقتنع ولي الأمر فعليه يسمح له بإلحاق طفله في المدارس الأهلية وبعد مرور السنة تتاح له الفرصة في الدخول للمدارس الحكومية في صف الثاني ابتدائي فيكون في ذلك توفيق بين رغبة الأهل وبين عدم إلقاء الحمل على معلم الصف ومساعدة في تحقيق أهداف خطط التنمية في زيادة استيعاب المدارس الأهلية للطلاب حيث تصل كلفة الطالب الواحد إلى 12000 ريال في السنة الواحدة ، فالملاحظ أن الطلاب الذين يلتحقون في بدايتهم بالمدارس الأهلية يصعب عليهم وعلى والديهم نقلهم من المدارس الأهلية إلى مدارس التعليم العام فالمتوقع في الغالب استمرار الطالب في المدرسة الاهلية .

الفحص قبل الزواج

نشرت في جريدة الرياض في تحقيق عن أمراض الدم الوراثية والفحص قبل الزواج يمكن قراءة مادة النشر على الرابط التالي :

http://goo.gl/QRedr

الزواج شرعه الله سبحانه وتعالى لخلقه لمقاصد كثيرة وحكم جليلة
من العفاف والأنس وإقامة الدين وتكثير النسل ، والمتتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن هناك بعض النصوص جاءت لتشير إلى أن على الخاطب أن يختار ولا يتعجل في الاقتران بزوجة من دون التروّي والنظر حتى النظرة الشرعية لبحث التوافق الذي يكون أثره في استقرار الزواج وتحقيق حكمه
ولعل في ذلك السياق تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ،
كل تلك المأثورات إنما هي إشارات واضحة لتطبيقات حديثة معاصرة من مثل الفحوص ما قبل الزواج لبحث التوافق ، في فصائل الدم وبحث موضوع الأنيميا أو تكسر الدم ، وغيرها من الأمراض الوراثية التي من الممكن أن يقوم الطب الحديث بالاستبصار فيها لأضرار قد تقع على الأولاد الناتجين من هذا الزواج وما يعانونه مستقبلا من أمراض وأعباء ومتاعب على أنفسهم وعلى والديهم وأسرهم وإرهاق لميزانية الدولة بتكاليف علاج وخسائر مباشرة وغير مباشرة على المديين القريب والبعيد .
ولقد قامت الحكومة – حفظها الله – بالاهتمام بهذا الموضوع عبر أكثر من وسيلة منها إنشاء المستشفيات وزيادة الأسرة واستقطاب الأطباء لعلاج هذه الحالات وكذلك التوعية بالمرض من الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والبحوث والدراسات حول المرض وانتشاره وأسبابه وعلاجاته وسبل الوقاية منه والتقليل من آثاره
وكذلك شجعت على الجمعيات الأهلية التي من شأنها تساهم في الحد من المرض ومساعدة المرضى وإرشادهم .
ومن أهم هذه الجهود إنشاء المراكز التي تقدم خدمة الفحص المجاني وإعطاء نتيجة ونصيحة بالاقتران من عدمه .
الخطوة التي تلت ذلك وحققت قفزة كبيرة في إقبال المتقدمين على الزواج لعمل الفحوصات هي إلزام مأذوني الأنكحة بعدم عقد قران إلا بعد عمل الفحوصات
ومع ذلك فيقتصر الدور على الإرشاد والنصح للمقبلين على الزواج وأتت نتائج فحصهم إيجابية ما يجعل هناك خطورة على أولادهم وعليهم بعد ذلك إلا أن هذه الخطوة تتوقف عند الإلزام بالفحص والتوجيه والنصح ولا يمنع غير المتوافقين من الاقتران لكن يكتفى بالنصح وبيان المخاطر والتوقف عند هذه المرحلة .
والنصوص الشرعية تحمل توجيهات بعد الاقتران في حال الخطر على الأولاد لكن قد يصعب الحكم بمنع الزيجة وانعقادها لكن من السهل جدا التوصل لأحكام شرعية بكراهة المضي في عقد الزواج أو حرمته لكن مع عدم منعه أو بطلانه حيث قد يترتب على منع الناس من عقد أنكحتهم فتنتهم خاصة المتعلقين ببعضهم الذين يعمي أبصارهم الحب والعشق عن أي ضرر حاصل .
لكن قد يستعاض عن المنع بفرض عقوبات قد يستعاض عن المنع بتقديم مكافأة وتكريم للملتزمين بتطبيق نتائج الفحوصات أو فرض عقوبات عليهم أو غرامات أو حرمان من تسهيلات .
وأيضا تكثيف اللقاءات والمحاضرات وحملات التوعية بمرض الثلاسيميا ومن المفضل أن يقوم الإعلام بدوره خاصة في المناطق الأكثر انتشارا في هذه المشكلة .
ومن المهم جدا التوعية بمشكلات زواج الأقارب الذي تحدث عنه العلماء في القديم قبل الحديث بأن أثر زواج الأقارب على الاولاد أثر سلبي فقد قالت العرب قديما بنات العم أصبر والغرائب أنجب
ولقد أهلك الرجال وافنى الأسر زواج الأقارب الذي يسبب مشكلات خلقية على النسل وكذلك تأثيرات مشاهدة على العقل والذكاء وأيضا مشكلات من الامراض التي منها تكسر الدم وغيرها من الامراض الوراثية .

السن المناسب للزواج

االسن المناسب للزواج

نشرت في تحقيق بجريدة الرياض للاطلاع على مكان نشر المادة يمكن زيارة الرابط :http://goo.gl/9rFXY

الحمد لله الذي شرع الزواج لخلقه حكمة منه سبحانه وتعالى حيث قال جل من قائل : ومن آياته آن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، فالزواج آية من آيات الله تعالى يتحقق به مصالح عدة من إعفاف النفس لكليهما وكذلك التكاثر وحفظ النسل ، ولما كانت مقاصد الزواج كثيرة كان أيضا من الحري الحديث حول السن المناسب للزواج للشاب والفتاة حيث كان في السابق تزوج الفتاة منذ بلوغها بل وأصغر من ذلك حيث لا يشترط علما ولا رضاها بل يزوجها في ذلك وليها وليس معناه أن يكون في هذا السن بالنسبة للفتاة أن تمضي مع زوجها حياة زوجية كاملة بل تظل حتى تبلغ
وأما بالنسبة للفتى فكذلك ينعقد الزواج له حتى في صغره ويزوجه وليه لكن هذا الجواز ليس معناه أن يكون شرع الله مدعاة للتلاعب والإيذاء بل كل ذلك مدار على المصلحة وأن ولي الأمر يسعى في مصلحة ولده وبنته وليس من المصلحة بالتأكيد تحقق كسب مالي مثل ما يحدث من تزويج الصغيرات من كبار السن بقصد كسب المال الذي يغري به الكبير والد البنت وأهلها . فإن في هذه البيعة أو الصفقة خيانة للأمانة وعدم تحقق الولاية الكاملة وربما الأصل أن تنزع من هكذا ولي أمر الولاية .
وكذلك ما يحدث ويتناقل عند وسائل الإعلام من تزويج لصغار واحتفاء الأهل والأسرة بذلك في منظر أشبه للعبة فلا الولد ولا البنت يعقلان ويعيان ما فكرة الزواج وما الحقوق وما الواجبات وما معنى أن ترتبط ويرتبط كلاهما بالآخر وعلى ذلك ما يحدث من مثل هذه التصرفات مدعاة لإساءة استخدام حق الولاية .
ومع تغير الحياة الحديثة ومع سن الكثير من النظم والقوانين المدنية التي تضبط كثير من المصالح الدنيوية المحضة ولما يحدث من أضرار على الأولاد الصغار من زواجهم في مرحلة مبكرة ومخاطر تعصف بحياتهم ونفسياتهم ، وليس نجاح واستقرار زيجات تمت في الحياة سابقا فليس معناه أن ندعو الناس لاستمرار تلك الممارسات ونرد على أصحاب هذا الفكر بدعوتهم لترك النظارة الطبية وترك السيارة وترك الجوال وترك المدنية الحديثة والتمسك بركوب الدابة في التنقل وغيرها حيث كانت هذه الوسائل هي المتبعة .
بعد هذه المقدمة فالمشاهد والمطلع على المصالح والمفاسد في أمر الزواج المبكر ومشاهدة الحال في البلاد العربية والإسلامية وكذلك البلاد في سائر العالم فإن حقوق الإنسان أصبحت تجرّم حالات زواج القواصر والزواج المبكر الذي تكون معه الفتاة ربما غير جاهزة لتحمل مسؤولية زواج وحمل ومسؤولية زوج وحياة اجتماعية وربما كان مدعاة لطلاقها وحملها لقب مطلّقة .وتقل فرص نجاحها الاجتماعية أو الحصول على زوج آخر
وكذلك حالة الشاب ( الزوج الافتراضي ) حيث تغيرت تربيته إلى الاعتمادية وقلت المسؤولية وتحملها عنده بحيث يظهر لنا مغامرة تزويج الشاب مبكرا وهو لا يستشعر تبعات الزواج ومسؤولياته وربما بعقلية كهذه اتجه للإهمال واللامبالاة وربما قرر الانفصال وعدم إكمال الزواج بحيث يكون ضحية هو وهي .
أمام واقع كهذا ومتغيرات اجتماعية وقانونية ينبغي أن نعيد النظر في الموضوع لا بنظرة الحلال والحرام ولكن بنظرة المقبول وغير المقبول يصح ولا يصح حتى لو قلنا بتدخل ولي الأمر لضبط موضوع الزيجات بالذات القصّر وتجريم من يزوج فتاته ويتجاهل مصلحتها ويضر بها حيث أكثر من حادثة اجتماعية صارت البنت ضحية هروب، ضحية تعنيف ضحية جنوح لا سمح الله والسبب هو النظرة غير الحضارية لموضوع الزواج .
ويصعب أن نحدد هذا السن حقيقة لكن هو سن النضج وقد يختلف من بلد إلى آخر بحكم عاداتهم وأعرافهم وتحضرهم وما تتطلبه أوضاعهم لكن هي في الغالب متقاربة حيث إن الفتاة يفترض من وجهة نظري أن يكون زواجها في سن السادسة عشرة كأقل ما يمكن أن تستطيع الفتاة فيه اتخاذ قرار جريء ومصيري بالارتباط بزوج وحتى لو أقدموا على ذلك فأرى ألا يكتفى بحوار ونقاش والديها بل لا بد من تقديم مساعدة لها وتبصيرها عبر مركز أسري تشرح لها اختصاصية اجتماعية القرار وأبعاده وتبعاته وتساعدها في اتخاذ القرار ولا يقال بأن أذن البكر صمتها حيث هي في حكم غير الراشد الذي لا يحسن اتخاذ قراره بنفسه وكثير من الأمم والدول تعامل من في هذه السن بأنه في حكم الأطفال فنحن لا نسمح للشاب أن يقود سيارة وهو في هذه السن فما بالك بأن نسمح له بأن يقود أسرة ؟

وعلى ذلك والحال هذه أرى للمصلحة العامة من واقع الحافظ على الشباب من الوقوع في الفتن ومن تشجيعهم على الزواج خاصة في حال تعرضهم للابتعاث والسعي في إعفافهم وفي نفس الوقت السعي لإنجاح زيجاتهم بعدم الإضرار بها وتعريضهم لوقوعهم ضحايا أو أولادهم لاتخاذ قرار بالانفصال يدهور حياتهم ويغير مسارها بحيث يكون في سن السادسة عشرة وبشرط الحوار معه ونقاشه عبر اختصاصي اجتماعي يساعده في الإقدام على قراره وتبصيره بحقيقة الزواج وتبعاته وتبصير والده بما هو مقدم عليه حيث كثير من هذه الزيجات ما هي إلا تسرع في اتخاذ قرارات .
ولا ينبغي أن نضع كل الحمل على القانون والنظام وإنما يكون هناك دور ليس بالقليل على التعليم وعلى المؤسسات الاجتماعية في التوعية وتثقيف الناس وعلى الإعلام أيضا أن يطرح بأسلوب جيد لا بأسلوب هجومي يطرح بأسلوب النقاش والحوار لأن هناك وجهة نظر دينية ينبغي أن يحترم رأيها كذلك وهي تتبنى عدم التقنين لكن يترك لهم حريتهم في تناول الموضوع وجنبا لجنب بطرح المؤسسات الأخرى والمجتمع سيتبنى روح الفقه ومصالحه وسيفرق بين الحلال والحرام وبين الأصلح في ظل دائرة واسعة من الحلال