الخميس، أغسطس 31، 2017

مشكلة عدم رد الأبناء على اتصالات الآباء


للأسف الآباء لايدركون حقيقة مرة وهي أن أصحاب الهواتف الذكية وجيل الشباب لم يعودوا يستخدمون الهواتف كما كنا من قبل نستخدمها بمعنى الهاتف لا يعني لهم جهازا لإجراء الاتصالات وإنما جهاز مساعد شخصي للنفاذ على الانترنت والتواصل مع الأصحاب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وممارسة الألعاب

ولهذا تراجعت أرباح شركات الاتصالات من مبيعات المكالمات ورسائل sms

وكل أرباحهم تعتمد على مبيعات بيانات الانترنت، بل هناك إحصائية نشرت أن ربع حاملي الهواتف الذكية لا يجرون عليها أي مكالمات

ولهذا على الأب والأم أن يدركا ذلك ويبدآ في التواصل عبر القنوات التي يفضلها الأبناء والشباب مثل تطبيق الواتساب فبدلا من الاتصال يقوم الأب بإرسال رسالة سواء مكتوبة أو صوتية

وينبغي على الآباء التخفيف من المراقبة اللصيقة غير المحبذة للأولاد التي باتت الأنظمة والقوانين تعطيهم مساحة من الحرية أكثر من السابق فيغض الطرف ويكتفي بأصول التربية تعزيز الرقابة الذاتية والنصائح والتوجيهات والحيل والمكافآت والتشجيع والعقوبات الذكية وتعزيز السلوكات الجيدة ولا يحرج الأب نفسه بالاتصال وعدم تلقي استجابة فيظهر للأولاد عجزه بل يتقبل المرحلة ويكبح رغباته في التواصل الهاتفي ويكتفي بما ذكر  

السبت، أغسطس 12، 2017

قراءة في كتاب قواعد الفكر التربوي الإسلامي

كتاب قواعد الفكر التربوي الإسلامي  لمؤلفه الدكتور عيسى بن محمد الخلوفي
الكتاب صادر عن دار المقتبس سوريا 2017
يقع الكتاب في 230 صفحة من القطع المتوسط
طباعة الكتاب فاخرة وجيدة.
جاء في مقدمة الكتاب أن الهدف تقديم قواعد الفكر التربوي الإسلامي لعدم وجود تأليف سابق لها وأن ما يوجد هو متناثر في الكتب ولا يوجد جمع لها ، وقد تزعم الكاتب راية التأليف في ذلك.
الكتاب جاء في ثلاثة فصول وهو موجه للعاملين في محاضن الشباب التربوية والناصحين والوعاظ والمرشدين والمربين والدعاة.
اهتم المؤلف بتوضيح وتعريف المصطلحات مع عدم الإطالة والإسهاب في ذلك فمثلا نجده عرف القاعدة لغة بـ أساس الشيء، واصطلاحا: الأصل والقانون. ثم يتبع ذلك بالدلالات المرادة والمقاصد التي تدور معها المادة.
ولعل هذا الأسلوب ممتد في الكتاب.
الفصل الأول : القواعد الأساس في التربية والتزكية ، توضيح وتأكيد الغاية من التربية والتزكية
[ غاية التربية ، العبودية، الإخلاص، اتباع الشرع]
الفصل الثاني : القواعد التي تتضمن تحقيق مقد الصبغة الربانية
[ الشمولية، مراعاة الأوليات]
الفصل الثالث: القاعد التربية المحقق لمقصد الاستدامة والاستمرارية
[ التدرج، الواقعية ، التحفيز، الذاتية]
من الظريف الذي أعجبني كذلك التزام الكاتب مع كل قاعدة  بيان المراد منها، الأصل الشرعي للقاعدة،  فقه القاعدة، تحقيق القاعدة وتنزيلها أو الوسائل التطبيقية العملية التي ينتهجها الداعية مع المدعويين، أخيرا: ماذا يحدث لو غابت تلك القاعدة؟!
الجميل في الكتابة أنها لم تكن مجرد نقل بل مزجها الكاتب بأفكاره وتجاربه وتأملاته لما ينبغي أن يكون وكذلك نقده لممارسات وقعت أو من الممكن أن تقع من الدعاة والمربين
مما يعاب على الكتاب بعض الأخطاء الطباعية واللغوية ومن ذلك : ص 135 كلمة إلى بدون همزة
ص 140 الشرعي كتبت الشر- عي
ص 136 لم يراعى في حين أن الصحيح لم يراع.
الكتاب جاء جريئا في نقد بعض الأفكار والممارسات التربوية من مثل: ص 81 يعيب على الوعاظ في الحج التذكير بالأذكار وغفلتهم عن أهمية حضور القلب.
وفي ص 103 في حديثه عن الرياء والإخلاص يقول: قد يتبادر للذهن الاقتران بين العمل في العلن والرياء، والاقتران بين العمل في السر والإخلاص، وهذا الاقتران غير صحيح بإطلاقه...
وكذلك في حديثه عن علم الاجتماع حيث يقول ص 127 من الضروري تعلم الحد الأدنى من هذه العلوم المساعدة على القيام بمهمة التربية خصوصا لمن جعل التربية وظيفته أو همه،  فمن يتصدر للوعظ العام لا بد من أن يكون له نصيب من القراءة والاطلاع على علم الاجتماع التربوي.
ختاما: الكتاب جهد جميل ومنظم ومبسط وسريع وسلس، خاصة مع التأصيل بالآيات والأحاديث والأقوال عن العلماء والمربين وكذلك ما يقع فيه من قصص ومواقف أحيانا وأبيات شعرية
يشكر المؤلف على جهده في الكتاب الذي سيضيف حتما للمكتبة التربوية والدعوية 


الجمعة، سبتمبر 16، 2016

زوجة بلا طعم بودكاست

الحلقة 23 من بودكاست اجتماعي مع زوج يعاني من زوجته المهملة للتواصل عبر البريد الالكتروني osry1@hotmail.com لملاك اجهزة أبل أيفون وأيباد يمكن متابعة الحلقات على سوق ايتونز https://itunes.apple.com/us/podcast/bdalmn-m-alhsyn/id587684106?mt=2
لأصحاب أجهزة أندرويد جلاكسي وغيرها يمكن تحميل أي تطبيق بودكاست مثل كيزكاست ويمكن تحميله من البلاي ستور play.google.com/store/apps/detail…ure=search_result بعد ذلك تضيف عنوان الحلقات على خانة الاشتراكات monem75.podomatic.com/rss2.xml

السبت، أغسطس 27، 2016

النسبة الإدارية من التبرعات الخيرية

نشرت في موقع مداد الدولي المتخصص في أبحاث ودراسات العمل الخيري http://medadcenter.com/articles/395 

تقوم فكرة الأعمال الخيرية سابقا على صفرية التكاليف الإدارية في أموال التبرعات، بمعنى لو افترضنا أن تاجرا عنده مبلغ معين يريد أن يفرقه على الفقراء فالأصل أن يذهب بالمال للفقراء الذين حددهم سلفا،ويسلمهم تلك المبالغ، لكن ماذا لو تغيرت الطريقة إلى الآتي: التاجر أَوْكل مهمة توزيع زكاته لمؤسسة خيرية، فهناك موظفون سيقومون بتوزيعها وحسابها، وحصر الفقراء، ودراسة حالتهم والأوراق والمستندات وتكاليف الانتقال والاتصال، يعني هناك عمليات عدة تقوم بها المؤسسة الخيرية لإنجاز عملية توزيع زكاة ذلك التاجر، تلك العمليات الحقيقة هي تكاليف مادية ينبغي أن ينتبه لها المتبرع ويتفهم ذلك الدور وتلك المسألة . المؤسسات الخيرية الغربية بالخارج تستقطع من التبرعات نسبة مختلفة قد تصل - أحيانا - في بعض المؤسسات إلى 70% من المبلغ ليذهب مصاريف إدارية، وهي تقريبا نفس الفكرة لو غيرنا النظرة إلى أن إدارة التبرعات من قبل المؤسسات الخيرية تشكل خدمة، وأن المؤسسات الخيرية الحقيقة أنها تبيع خدمة للمجتمع وللمتبرع ولشركات المسؤولية المجتمعية، ولو نظرت لنفسها بنفس طريقة الشركات والمصانع فنجد أن المصنع الذي ينتج السلعة المعينة من صناعتها وحتى تنتقل إلى المستهلك تمر بعمليات عدة وانتقالات من المستودعات للتسويق إلى للجمارك للموزع وتاجر الجملة وبائع التفرقة، حتى تصل في تكلفتها للمستهلك النهائي،أي 90% من سعرها هو عمليات وأرباح، بينما سعر التكلفة الأصلي من المصنع لا يزيد عن 10% من السعر النهائي للتكلفة . تلك النظرة تبرر استقطاع تلك النسبة، لكن يحتاج الأمر لضبط تلك النسبة ومقدارها، ففي حين نجد بعض شركات الاتصالات التي تسوق منتجات التبرعات عبر الرسائل تستقطع نسبة 70% من قيمة التبرع لتصل للمؤسسة الخيرية فقط 30% منها .لكن تتواضع النسب في الدول العربية عموما حتى نجدها تتراوح بين 16% إلى 30% كحد أعلى، وهي نقطة إيجابية في ميزان العمل الخيري في الدول الإسلامية والدول العربية خاصة، حيث نجد تضاؤل النسبة، بل بعض المؤسسات الخيرية تستغني عنها عن طريق بعض الاستثمارات والأوقاف التي تصرف على المؤسسة؛ مما يحقق صفرية الاستقطاع، لكن كفكرة تطوير وتحسين للخدمة من المناسب جدا تحديد نسبة معينة للعمليات الإدارية لا تتجاوز 20% ، وبالنسبة للمتبرع فعليه ألا يحزن حيث أجره باق؛ذلك أنالمبلغ المقتطع من تبرعه هو تبرع للمؤسسة الخيرية بلا شك . ومن النظرة الشرعية لذلك الاستقطاع النسبي للتبرعات، كما أنقله عن موقع (الإسلام ويب/ رقم الفتوى 50816) أنه يجيز استقطاع تلك النسبة، ولا يشترط إخبار المتبرع بذلك وأخذ موافقة منه على ذلك، وأنه يجوز صرف تلك المبالغ في أبواب الرواتب والمكافـآت للموظفين . وأعجبني في لقاء جمعني بأحد نظار مؤسسة خيرية مانحة أنه قال:" أنا أطلب من المؤسسة الخيرية المنفذة للمشروع أن تعد ميزانية المشروع شاملة التكلفة الحقيقية + المصاريف الإدارية + الأمور التي يراد اكتسابها أو تحقيقها أو تأمينها على حساب المشروع، مثل: حواسيب، أو هواتف، أو آلات تصوير، أو ما سواها من معدات، ويكون ذلك واضحا، ولا مانع عندنا من وضوح ذلك في ميزانية المشروع؛ حتى لا تقوم المؤسسة الخيرية بالمبالغة في تقدير تكاليف المشروع؛ حتى تحقق الفوائد المرجوة منه لأعمال المؤسسة" . أيضا في لقاء مع أحد القائمين على مؤسسة خيرية مانحة يقول:" على المؤسسة المانحة أن تقدر التكاليف الإدارية في تقديم أي تبرع لدعم لمشروع أيا كان؛ حتى لا تقوم المؤسسة بالتبرع للمتبرع بتلك الأعمال الإدارية وتكاليفها التقديرية مالا".

الثلاثاء، أغسطس 02، 2016

المؤسسة الخيرية في الكأس الزجاجي

نشرت في موقع مداد الدولي المتخصص في دراسات وأبحاث العمل الخيري
http://medadcenter.com/articles/392
المتابع والمهتم لشؤون العمل الخيري سيلحظ الطرح الجديد وتعالي النداءات للشفافية والوضوح وحوكمة المؤسسات الخيرية جنبا إلى جنب نداءات مكافحة الفساد ومفاهيم المشاركة في القرار والنزاهة ووحدة المصير،إلى آخره من مفاهيم الحريات والثقافة العصرية الحديثة، وربما كان من المسببات التي سارعت بظهور تلك النداءات روح الربيع العربي والأحداث والمستجدات، ولعل أهم من ذلك كله أحداث 11 سبتمبر، وكيف فتحت ملفات المؤسسات الخيرية وأرقامها، بل وتعدت ذلك إلى تتبع متبرعيها ومموليها، بحيث لا تبقى ورقةقد التوت. ولعل مما سبب ذلك هو جرائم الإرهاب، وغسيل الأموال، وتسلل بعض تلك الأموال إلى الجهات الخيرية استغلالا لطيبة إداراتها والمتنفذين فيها..وحدّاً من ذلك كان لابد من أنظمة التعاون والتنسيق والربط بين الجهات الخيرية والقطاعات الحكومية والجهات الدولية مراقبة أموال ومشاريع المؤسسات الخيرية، ومن الأشياء التي يتم التنسيق فيها مصادر البيانات، والوصول إلى المعلومات، والاطلاع على التقارير السنوية، والتفتيش، والزيارات الميدانية، والموارد البشرية، وأولويات تطوير النظم الرقابية، مع التأكيد على أهمية التواصل الفعال مع قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وتنظيم تسجيل المؤسسات الخيرية، وتشجيع الالتزام بالضوابط الرقابية... يقول عبد الرحمن المطوع - أمين مؤسسة السعفة، التي تستهدف نشر مفاهيم الحوكمة والشفافية والعدالة والمحاسبة -:"إن المؤسسات والجمعيات تأتي بالدرجة الثالثة بعد الجهات الحكومية والخاصة؛ حيث إن ضررها سوف يخل بالمجتمع وبالمستفيدين منها، و لما تواجهه الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالسعودية من مخاطر في ظل عدم وجود رقابة وآليات تضمن حق المتبرعين، وصرف بعض الجمعيات مبالغ في غير وجوه حق، واستغلال بعض النفوس الضعيفة لتلك الجهات. ولتلك الحاجات الماسة تبنت مؤسسة السعفة مشروع ومبادرة نشر تلك المفاهيم في الأوساط الخيرية، بعمل لائحة خاصة بذلك، فالمشروع يهدف لتقليص الخلل والسلبيات بتلك المؤسسات، عبر تنظيم العمل الخيري، بما يراعي احتياجات الفقير والمريض والمحتاج، وغيرهم. وقد أطلقت مؤسسات سعودية مبادرة لمشروع لائحة استرشادية لحوكمة المؤسسات والجمعيات الخيرية بالبلاد، تضم في طياتها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات، بهدف تحقيق الجودة في الأداء، عبر اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة في القطاع الخيري محليا. أظن أن هذا المفهوم المتقدم سيضمن حق المستفيد والمتبرع والشؤون الإدارية والموارد البشرية لدى المؤسسات والجمعيات الخيرية، ومن الممكن بعد ذلك نشر الآلية التي يتم التوصل لها بعد تطبيق المشروع لقياس أداء تلك الجهات من زاوية الشفافية والحوكمة . أرى أن تلك المبادرة وبأهدافها المعلنة، التي بادرت بها مؤسسة السعفة بشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، تعمل على إنجاز دليل استرشادي يتضمن سياسات و قواعد وإجراءات لتعزيز الشفافية والنزاهة، وإرشادات لتطبيق واضح كي يتم اتباعها في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة، بالإضافة إلى نماذج وآليات تيسر تبني وتطبيق عناصر اللائحة. ويسعى المشروع الذي يعمل لإنتاج تلك اللائحة لتطوير بنية إدارية وتنفيذية تعمل وفق المبادئ الأنظمة المعنية في السعودية، وتحقق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة في الجمعيات والمؤسسات الخيرية لخدمة كافة المعنيين في هذه المنظومة، ولتساهم بشكل فاعل في تحقيق أقصى درجة من أهدافها بكفاءة ومسؤولية وأمان. تهدف تلك اللائحة لتحقيق الأهداف الأساس التي شرعها الدين الإسلامي فيما يخص العمل الخيري الذي لا تستقيم حياة المجتمعات إلا باستقامته. الإطار والمرجعية التي ستحكم تلك اللائحة هي الأنظمة الحكومية السارية، وسيحوي المشروع مراحل للتطبيق والممارسة، وسيستفيد من كافة المعلومات والمراجع السابقة والمحدثة في صياغة اللائحة، وسيأخذ في الاعتبار الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية التي تثري المشروع. وبعد تجربته عمليا، وإجراء التعديلات عليه ليكون متوافقا للتطبيق العملي، ربما يصبغ بالصيغة شبه الإلزامية، أو على الأقل يكون دليلا معتمدا من قبل مقام وزارة الشؤون الاجتماعية للاسترشاد به من قبل تلك المؤسسات الخيرية للتحول نحو المؤسسات ذات الشفافية وإطار الحوكمة .

السبت، يوليو 23، 2016

مشروبات الطاقة أخطر من مشروبات الكولا

89% من الشباب يقبلون على تناول مشروبات الطاقة في بريطانيا 
إن الشباب يقبلون على مشروبات الطاقة التي يصنع بعضها محليا في السعودية وباتت أغلب البقالات ومراكز التموين تعرض هذه المشروبات هناك وسيلة إعلانية تروجها الشركة التي تملك الحصة الأكبر في سوق المنشطات وهي عبارة عن سيارة شبابية رياضية و توجد في مؤخرتها مجسم علبة كبيرة وحدثني أحد الصيادلة الذين يعملون بإدارة مراكز الصحة الأولية :إن المشكلة هي أن شريحة متنامية من الشبان في مرحلة المراهقة وما بعدها بقليل يقبلون على تلك المشروبات منساقين وراء الوهم والدعايات الكبيرة التي تملأ أسماعهم و تملأ أبصارهم بشكل كبير جدا لا يستطيعون مقاومته ويعتقدون بأن هذه المشروبات تمدهم بالطاقة والقوة بل وأصبح الكثير من الجنسين لا يكتفي بشراء علبة بل أصبح يشتري الكمية بالكرتونة ( الصندوق الورقي )حتى ينخفض عليه السعر ، وبينما يعتقد الشباب أن تلك المشروبات تمكنهم من بناء عضلات ظاهرة، تعتقد الفتيات أنها تفتح الذهن وتساعد في التركيز وترفع من مستوى الذكاء وتعطيهم أداء أفضل في الاختبارات مما يرفع من تحصيلهن الدراسي وتفوقهن بالتالي . انتهى كلامه وأجد أن هذه المشروبات غير طبيعية وفيها مكونات غير آمنة ولا تنسجم مع أفكار الطب البديل ، بل تحتوي على كميات مبالغ فيها من الكافيين ، والجنسنج مثل ما جاء في كلام د. صالح بن سعد الأنصاري في مقالة له كتبها حول هذه المشروبات نشرت بمجلة المستقبل الإسلامي عدد 166ونحن نعرف أن الكافيين يحفز طاقات وذهن الإنسان وهي لا تبني العضلات أبدا . ومما يثير الشفقة والضحك أن بعض المرضى وللأسف يعتقد أن هذه المشروبات قد تعطيه قوة في مقاومة الأمراض التي تداهمه خاصة من الشباب قليلي الثقافة الصحية وضعيفي البنية الجسمانية ويلاحظ أن الأندية الرياضية والصحية التي يمارس فيها الشباب من الذكور الرياضة رغبة في بناء الجسم أن كثيرا منهم يحتفي بهذه المشروبات ، أظن بأننا محتاجون إلى مزيد من توعية المستهلكين بأن هذه المواد حتى لو كانت طبيعية أو أشبه ما تكون بالشاي والقهوة فإنه ليس من المناسب أن تبقي أعصابك وأجزاء الجسم في شد وتحفز على طول ساعات اليوم لأنها- أي الأعصاب- محتاجة إلى الراحة وأن هذا خلاف لطبيعة الجسد وأجزائه التي خلقها الله عليها ، ولقد دخلت كثير من الشركات هذه الموجة وأصبحت السوق السعودية فيها أكثر من أربعة أسماء لامعة في مجال هذه المشروبات . وربما يكون من الحلول أيضا إلزام تجار مشروبات الطاقة عن طريق وزارة الصحة بأن يطبعوا عليها عبارات واضحة وصريحة تفيد بأن هذه المشروبات تندرج في إطار مشروبات الطاقة، وبأنه يتعين على فئات معينة عدم تناولها لأي سبب كان، وهم الأطفال دون السادسة عشرة ومرضى القلب والسكر والحوامل حيث يقال إن تجرع علبتين ونصف من هذه المشروبات السامة في مرة واجدة قد يسبب الإجهاض ، والمرضعات و مرضى الكلى ومرضى ضغط الدم والمصابون باضطرابات النبض والفتيات في سن البلوغ كل أولئك من الخطورة بمكان تناولهم لهذه المشروبات . وتفيد تقارير طبية اطلعت عليها مؤخرا بأن هذه المشروبات تساهم في ارتفاع ضغط القلب وزيادة نسبة السكر في الدم والأرق وآلام الصداع والقلق ونزيف الأنف والنوبات المرضية. كما أن هذه المشروبات تسبب الجفاف بسبب أنها تحفز المثانة لطرد الكثير من السوائل وقد توفيت سيدة سويدية بسبب الجفاف مما أدى بالسلطات السويدية أن تطلق تحذيرا رسميا من شرب نوع معين من هذه المشروبات . كما ينبغي أن تحرص وزارة التعليم على عدم وصول هذه المشروبات إلى المدارس بل وعمل برنامج توعوي بالنشرات والإذاعة المدرسية للتحذير من هذه الآفة وكذلك تتابع مقاولي المقاصف المدرسية وتعمم عن طريق الوحدات الصحية المدرسية بمتابعة ذلك كما تابعت مشكورة مشروبات الكولا الملأى بالسكر والكافيين وعديمة التغذية وتحثهم على البديل الأفضل وهو العصائر الطبعية والتمر . ونريدها أن تحث الطالبات بالذات إلى ثقافة شرب الحليب وتعويدهم عليه من الصغر حتى لا يداهمهن اللص الخفي مرض لين العظام مستقبلا .
ختاما شكر لمجلس الوزراء الذي منع الإعلان عن هذه المشروبات، ونأمل حظرها مثل عدد من الدول ومنها كندا.

الثلاثاء، يوليو 19، 2016

معالم العمل الخيري المؤسسي

نشرت في موقع مداد الدولي التخصص في دراسات وأبحاث العمل الخيري http://medadcenter.com/articles/389
كثرت النداءات والمطالب في اللقاءات، والثناء والنقد للمؤسسات الخيرية مدحا وذما، على حسب الموقف بوجود العمل المؤسسي في تلك المنظمة وعدمه. لكن لو سألنا أحدا من أولئك المادحين أو الذامين: ما العمل المؤسسي؟ أو حتى لو توجهنا لقيادات تلك المؤسسات الخيرية: ما العمل المؤسسي من وجهة نظركم؟ أو بأسلوب آخر: متى نستطيع أن نطلق على عمل خيري ما أنه عمل مؤسسي؟ ومتى نحرمه من هذا الوصف ؟! أخصر إجابة يمكن أن نوفرها لذلك السؤال: هو وجود وضوح للعمل والمهام والأهداف والصلاحيات، بحيث تسير تلك المنظمة بدون التمركز العالي حول القائد، وكذلك استمرارية في العمل حتى مع تغير القائد.. وأود أن أشيد بكتابة الدكتور/ محمد الدويش "المشورة بعوامل النجاح في العمل المؤسسي"؛ حيث حوت معالم جميلة في العمل المؤسسي . لكن لو أردنا أن نضع إجابة تفصيلية أكثر لتلك الرسالة المختصرة السابقة، فنقول : • ارتباط العمل بتلك المؤسسة بالمجموعة التنظيمية في الهيكل، مثل: مجلس إدارة ولجان، أكثر من ارتباطه بفرد، حتى لو كان ذلك الفرد هو المدير التنفيذي . • البعد عن الفردية والشخصية في العمل، والتحول إلى نموذج روح الفريق، والشورى، والتصويت، والمشاركة، والهوية، والخطة الاستراتيجية التي تعبر في رؤيتها عن المجموعة وليس الفرد . • وجود لوائح وأنظمة وآليات عمل تقننن أكثر العمليات التي تدور في المؤسسة، يخضع لها الجميع، وتحترم من الجميع، والتقليل من الاجتهادات والتجاوزات.وأن تخضع تلك الآليات للمراجعات لتصبح أكثر استيعابا للمستجدات وما يقلل الاجتهادات، وتكون آلية الاجتهاد والتجاوز مرسومة بطريقة وآلية معينة ومسار واضح لصنع القرار الذي يكون معه وبه ذلك التجاوز . • الاستقرار في بيئة العمل، والانضباطية، ووجود شفافية عالية في نشر تلك الأنظمة والبيانات والمعلومات التي يحتاجها المراقب ويحتاجها المستفيد والمتبرع والمشارك والمتطوع، وتقليل مساحات السرية والغموض والمتغير غير المنضبط. • وجود روح مدروسة وهوية إدارية ممنهجة تسير عليها تلك المنظمة في عملها، مثل: اتباعها التخطيط الاستراتيجي، أو بطاقة الأداء المتوازن، أو آليات الجودة الشاملة، ووجود عملية مطابقة معتمدة من جهة استشارية تطابق على صحة الممارسات القائمة. • حيادية وموضوعية ومنهجية علمية تقلل من سيادة روح المظاهر الاجتماعية أو التدخلات الفكرية والحزبية في عمليات التوظيف والمشاركة والمستفيدين والتوجيه والقرار والتسجيل والتعيين والترقية والقبول والرفض والاعتذار، لتكون خاضعة للمصلحة والأهداف المعلنة الواضحة، وليس لضغوط وممارسات شللية وعائلات وأسر مسيطرة على تلك المؤسسات، وليس بممارسة الإقصاء والإبعاد وتحديد التعاونات والشراكات بناء على عوامل فكرية وأيدلوجيات فساد واختراق وعلاقات ليست ذات بعد مهم في أهداف المؤسسة وعملياتها ومصالحها ومكاسبها وخسائرها الآنية والمستقبلية . • خضوع العمل للتطوير والتجديد، وعدم تكلسه وتحجره عند ممارسات بائدة لا تناسب روح العصر الحديث . • شيوع العدالة ومفاهيم الحوار والنقاش وحرية الرأي والحماية الفكرية، وعدم مصادرة وسرقة الأفكار ومعاداة أصحاب الفكرة المختلفة غير المتفقة مع رؤية المجلس الإشرافي وقيادة المؤسسة . • وجود ممارسات منتظمة تكفل التقليل من الارتجالية، مثل: الرقابة، والمكافأة والتحفيز، والعقاب، والحقوق والواجبات، والسرعة والوضوح في مسار العمليات ولدى أصحاب القرار، والتقليل من دورة العملية، والانضباط في الحضور والانصراف وحضور الاجتماعات، والضبط لها ولمحاضرها، ومتابعة توصياتها . • سهولة الحصول على النماذج والأوراق والمستندات المطلوبة لإنجاز أي مهمة . • وجود هيكلة واضحة بمهام عمل محددة من كل قسم ومن كل فرد . • وجود استقرار في المؤسسة في دخلها ومصاريفها، يتجه للنمو في ميزانياتها وأرقام وأعداد مشاريعها ونتائجها . • وجود تجديد في قياداتها، وتدوير في وظائفها، يكفل انتقال السلطة والصلاحيات بممارسات التصويت والانتخاب،و يكفل تجدد دمائها وروح الشباب فيها . تلك كانت معالم العمل المؤسسي الذي نردد المطالبة بوجوده في مؤسساتنا الخيرية، وما على كل مؤسسة ترغب في أن تتحول للعمل المؤسسي إلا أن تأخذ بها، وما على كل قائد إلا أن يسأل نفسه بصراحة عن وجودها من عدمه في مؤسسته؛ ليعرف هل مؤسسته تمارس العمل المؤسسي أم لا .