الوضوح والتوافق في علاقة الزوجين المالية يقال دائما فتش عن الاقتصاد ، والمال عصب الحياة ، ولا بد من الحديث عن الجوانب المالية في الحياة الزوجية ، وإن من ذلك قضايا النفقة وقضايا الهبات وقضايا الصدقة وقضايا أو جوانب الزكاة وأحكام كثيرة جاء بها الإسلام في تنظيم الحياة الزوجية من الناحية المالية ، حيث إن دين الله كامل وشريعة الإسلام جاهزة وقابلة للتطبيق في كل وقت وكل حين ومهما استجدت من المشكلات المالية المعقدة بين الزوجين يكن هناك الجواب الشافي في الفصل بين تلك القضايا والحوادث . لكن ينبغي أن يكون المال في الأسرة والعلاقة المالية المتعلقة به أقول ينبغي أن تكون علاقة قائمة على التعاون والبذل وتقوم على الثقة المتبادلة ( على الأصل ما لم يكن هناك مانع ) أيضا ينبغي أن يجتهد كل من الزوجين في أداء كافة الحقوق التي عليه ومنها المالية . فالحياة الزوجية هي رباط شرعي مقدس قائم على الود والحب وإذا كان الحب موجودا غابت كثير من تلك المشكلات والمنقصات التي تحدث أحيانا من المواقف اليومية وتدور أسبابها حول المال والعلاقة المالية بين الزوجين أو في الأسرة على وجه العموم . فعلى أي من أنواع الأسر الصغيرة والكبيرة الممتدة والمحدودة نجد أن هناك تعاملا يوميا في البيع والشراء أو في توفير الاحتياجات وعلى ذلك ينبغي التوعية خاصة للزوجين في ضوابط التعامل المالي بينهما والحقوق والواجبات حتى لا يقع بذلك بعض المشكلات مثل ما بينا . ومن أجل أن يحدث ذلك الضبط فتوعى الزوجة وكذلك الزوج بضرورة الوضوح القبلي يعني منذ بداية الأيام الأولى للزواج ... أقصد بذلك الخطبة وقبل العقد حيث يتم الاتفاق على بعض القضايا المالية من مثل تحديد السكنى ، وتحديد المهر ، وتحديد مستلزمات حفل الزواج وكم التكاليف المرصودة لذلك ، وأين السكن ؟ هل هو مع أهل الزوجة أم مع أهل الزوج أم في سكن مستقل وما نوعيته ؟ هل هناك اشتراط لسفر لمكان ما ؟ تبقى هناك بعض الأشياء الصغيرة مثل دقة تكاليف العلاج والمكالمات الهاتفية والزيارات ...إلخ فلا ينبغي التدقيق فيها كثيرا لكن من الممكن معرفة كل من الزوجين بعضها البعض في حال الاتفاق على القضايا الكبرى السالفة الذكر . وأكرر هنا أنه إذا وجد الحب والتعاون ورغبة تقدير كل منهما للآخر ففي مثل هذه الحالات لا يجد الشيطان طريقا للإفساد بين الزوجين . أيضا حبذا الحديث عن النفقة المطلوبة ولو بشكل تقريبي ، ينبغي الحديث حول قضايا الراتب وعمل أو دراسة الزوجة ، هل سيأخذ الزوج شيئا من المال ؟ هل للزوجة كامل الحق في مالها الخاص بالتصرف أم سيتدخل الزوج ؟ ثم بعد ذلك ينبغي أن يقوم كل من الزوجين بالعمل الجاد على إقامة شرع الله وتقواه فيما رزقهما من المال فلا يفسدانه بل يعملان على إصلاحه فحرص الزوجة على مال زوجها وعدم إرهاقه بالطلبات أو الإسراف والحرص على المظاهر وربما جر الزوج للاستدانة والدخول في مزالق خطرة تهدد كيان الأسرة بمحاولة تأمين تلك الاحتياجات والطلبات التي ما هي إلا كماليات مثل رغبات السفر ، والتنزه والتفسح ، وشراء الملابس ، والعطورات والساعات والجوالات والعزائم والهدايا ...إلخ فهذه الأمور إذا وقع الانجراف فيها فإن مهما يكن مع الزوج أو لنوسع الدائرة مع الأسرة من مال فمرده للهلكة قال تعالى ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) كذلك مما ينبغي الحديث حوله هو الحرص على تأمين المستقبل بالادخار والاستثمار وحفظ المال الأسري من الضياع أو السرقة الباردة وأقصد بالسرقة الباردة هو الدخول بأموال الأسرة في فزعات ونخوات وتقديم قروض وسلفات مالية وكفالات حقوقية قد يصعب تحصيلها خاصة مع زماننا هذا الذي تكثر فيه المطالب المعيشية الضرورية والكمالية فيلجأ الناس بعضهم ببعض فربما أهلك بعضهم بعضا خاصة في جانب الناس الذين لا يقع عندهم الضبط المالي وتسيطر عليهم نوازع الطيبة العمياء غير المتزنة فربما جر بعضهم بسبب نخوته المزعومة النخوة الفوضوية يجر الأسرة إلى مشكلات من السجن وغيره بسبب عدم وزن الأمور وضبطها . ومما يحسن الحديث حوله في القضايا المالية أيضا هو الضبط المالي في التعامل بين الزوجين .. أقصد بذلك ماذا لو احتاج الزوج من زوجته أو العكس مالا خارج العلاقة العادية فينبغي لذلك التعامل أن يثبت ويكتب وفي حال أعيد مرة أخرى فيثبت ذلك أيضا ، فيحصل أحيانا أن يأخذ الزوج من زوجته مالا لا على سبيل الهبة وإنما على سبيل القرض الحسن وتثق به ثم ما يلبث أن يتنكر لها ويماطلها في السداد لعدم قناعته بالسداد وأن من غير المعقول أن الزوجة تقاضي زوجها والعكس فتحصل بذلك شحناء وبغضاء قد تهدم الأسرة وكيانها . ومن أبرز أمثلة ذلك هي لجوء الزوج لزوجته في أعمال بناء المنزل ، أو شراء السيارة فإن كان ذلك هبة منها فيستوضح ذلك أما إن كان على سبيل القرض فيثبت ذلك ويلتزم الزوج بوفائه وإن كان ذلك على سبيل المشاركة فيثبت ذلك أيضا فيكتب في صك المنزل أنه لفلان وزوجته فلانة هو شارك بالنصف وهي بالنصف أو على أي نسبة لكن أعيد وأؤكد أن حرص الزوج على مال زوجته وتعففه عن الطمع في مالها يجعل الزوجة تبذل له بكرم وسخاء وتعطيه الذي يريد عن طيب نفس ولو بعد حين . لكن متى ما وقع الاستهتار في المال الأسري وتبديد المال وإرهاق الزوجة بالطلبات المتكررة أو سرقة راتبها وابتزازها بتهديدها بالطلاق حال عدم تسليمها راتبها له يجعل نظرتها له نظرة دونية وتكرهه وربما انفصلت منه أو عنه . أما بالنسبة لإدارة شؤون المنزل المالية فلا حرج أن يدير ذلك أي منهما سواء الزوجة أم الزوج فليس في ذلك حرج لأن تدبير المال وحفظه والاجتهاد في وضع المال في المكان والزمان الصحيح يبارك الله فيه ويجعل للأسرة أن تسبق مثيلاتها بسبب حسن التدبير والتصرف في المال فتحقق منجزات وتلبي احتياجات الأولاد أكثر من أسر أخرى قد تفوقها في الدخل . ، ويا حبذا التعاون بين الزوجين في توفير الموارد المالية مثل أن تعمل الزوجة وتساعد براتبها زوجها . يا حبذا أن نحظر الكرم وأن يغيب الشح والبخل في النفوس ، يا حبذا أن يستشعر الزوج المسؤولية ويجتهد في كسب العيش والكد لأجل تحصيل اللقمة الطيبة ويجتهد في السعي لتوفير المتطلبات الضرورية للأسرة والله سبحانه في عون العبد الصادق ويبارك له وييسر أمره إن هو صدق في ذلك واجتهد فسيجد العون والتوفيق . مرة أخرى أؤكد على قضايا الضبط المالي والحرص على قضايا النفقة خاصة إذا كان هناك أكثر من زوجة فحفظ حقوق الزوجات والعدل يجعل سفينة الأسرة تعبر المواقف الاقتصادية بأمان ومن دون نزاعات لا بين الزوجات ولا بين الأولاد . أخيرا ينبغي أيضا عدم التجني في الحرص على المال بوضع الوصايا أو الهبات في الحياة التي يقع بها حرمان بعض أفراد الأسرة من حقهم الشرعي في الإرث مثل توزيع المال على الأولاد بهبات حتى لا يصل للبنات وغيره من أنواع الظلم والتجني . نشر في موقع المستشار الملف الشهري ، يمكن الوصول لكامل الملف عبر الرابط التالي: http://www.almostshar.com/web/Subject.php?Cat_Subject_Id=96&Cat_Id=1
