رؤية في مساكن الأحساء
جريدة الوطن عام 2001
قبل أن أدلف إلى الموضوع أود أن أوضح أن الهدف من هذا الطرح هو الفائدة للأسرة الأحسائية والمستثمر في سوق العقار في الأحساء.
الأس الأول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره
الأحياء القديمة في الأحساء وبالذات في الهفوف "والوضع في المبرز وما سواها شبيه به!!" هي الثليثية والعسيلة والمربدية والصالحية والنعاثل والكوت والرقيقة والسنيدية والطالعية والمزرعية، وتأتي الأحياء المتوسطة في القدم وهي الخالدية والسليمانية والبصيرة والدخل المحدود والمعلمين والصيهد المرقاب والشهابية والروضة والمثلث وحي المطار والإسكان والبندرية.
ثم تأتي الأحياء الجديدة مثل الجامعيين والزهرة ولذة والمزروع والرويضة ومنيفة والسلمانية الجديدة وعين دخيل والمعلمين الجنوبية ومخطط بودي والنسيم وجوبه.
الأسرالثاني: تركيبة المجتمع والمتطلب السكني
إن أسعار الأراضي السكنية في ارتفاع متزايد لا يتناسق أبدا مع الدخول الصغيرة التي صار فيها أغلب الشباب، ولا يتناسق مع المساحة الكبيرة التي تنعم بها بلادنا بعكس بعض الدول التي تعاني الضيق في المساحات مثل اليابان بحيث يكون هناك مبرر للأسعار المرتفعة مما يظهر جشع أهل العقار والاستمرار في لعبة "اشتر عقارا وأنسه" والزمن كفيل بأن يرفع سعره!! وغدت الأموال المستثمرة في العقار أشبه بحرب اقتصادية يمارسها الأهالي على أنفسهم من حيث لا يشعرون.
الأس الثالث: المدرسات والاستثمار في المساكن
لما وصلت الأراضي السكنية إلى أسعار 200 ألف ريال وأكثر، أحجم الكثير من الشباب الراغبين في السكن عن الشراء والبناء وآثروا الاستئجار ولما كانت هناك فئة من المجتمع تمتلك أرصدة مجمدة في البنوك وهي فئة المعلمات اللاتي لسن في حاجة لمرتباتهن الكبيرة والمتراكمة فاستثمروا في سوق تبدو رابحة وبشكل منتظم وسريع في ظل تزايد وتنامي الحاجة لمساكن خاصة في المناطق المكتملة الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي وسفلتة فصرن يبنين العمائر السكنية ليؤجرنها بأسعار تصل إلى العشرين ألف ريال للشقة الواحدة مما يضمن عائدا سنويا يقدر بـ80.000 أو أنقص منها قليلا.
الأس الرابع: البطء الشديد في صرف سفلتة البنك العقاري حتى صارت المسافة بين تقديم الأوراق والحصول على القرض تزيد عن العشر سنوات وإذا استمر الحال على ما هو عليه فمن كثرة في أوراق المتقدمين وبطء في عمليات التحصيل نظرا لأن الغالبية من الفئة التي لا تقوم بسداد مستحقات البنك أقصد من الذين حصلوا على السلف.
الأس الخامس: أطراف أخرى ساهمت في وجود المشكلة
حرص كثير من الشباب من الجنسين على السكن المستقل عن الأسرة أقصد أسرة الزوج وكذلك المبالغة في المنازل التي نبنيها بحيث تتكلف المساكن المليون ريال كلفة بناء وتشطيب وتأثيث هذا في الغالب وإلا فبعض المساكن يرتفع المبلغ عن هذا، وكذلك هجران الأحياء القديمة والوصول إلى الأحياء الجديدة.
أضف على هذا إلغاء السكن الجامعي وتحول الطلاب إلى السكن في شقق مفروشة وسكن خاص بالعزاب مما يستنزف استثمارات العقار في مثل هذه الأنشطة.
تأخر وصول الخدمات إلى الأحياء الجديدة خاصة الصرف الصحي.
الدوائر الحكومية التي أخذت لها مباني مستأجرة خاصة الجامعات والكليات والمدارس فلو تخلصت الوزارات من الاستئجار لأدى ذلك إلى توفير مبان سكنية كثيرة.
إحجام المصارف والبنوك عن تقديم تسهيلات في قروض البناء فغالب العروض المقدمة من هذه البنوك سعر الفائدة مرتفع جدا خاصة إذا علمنا أن سعر الفائدة في بريطانيا قد وصل إلى 3%، أيضا إحجام الشركات وأصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار في مجمعات سكنية معقولة التكلفة وعلى سبيل المثال قدمت شركة في المدينة المنورة عرضا جميلا جدا على مبان تمليكية في حي متكامل الخدمات بـ300 ألف ريال بحيث يكون نصف المبلغ دفعة أولى وبقية المبلغ أقساط شهرية!!
الأس السادس: الحلول والمخارج من المشكلة الحاصلة في المساكن:
1- يجب أن تكون هناك متابعة جادة من البنك العقاري للذين لا يسددون ولا يكتفي بالإجراءات الحالية.
2- تشجيع الناس على الاستثمار في بناء العقار لا في الاستثمار في الأراضي وجعل ضريبة تؤخذ بشكل سنوي على كل أرض سكنية متوقفة ويمتنع صاحبها عن بيعها أو بنائها.
3- جعل جدول واضح وجاد من قبل البلدية لوصول الخدمات إلى كافة الأحياء
4- تشجيع أصحاب المباني الجديدة على تخصيص شقة سكنية في التصميم الخاص بالمنزل.
5- تشجيع البنوك والمصارف على تقديم قروض وبرامج جديدة لإنشاء المساكن.
6- تشجيع الشركات على الاستثمار في العقار السكني البسيط.
7- يجب على الشباب برمجة مصروفاتهم بحيث يمكنهم سداد الإيجار والبحث الدائم عن عقار بسعر أنسب!
8- أن يحرص الشباب على السكن مع عوائلهم بدلا من الخروج عن والديهم والوقوع في مصيدة الإيجارات.
9- تذكر أن البناء من الأعمال التي لا يؤجر عليها ابن آدم فعلى المسلم عدم المبالغة في البناء ولا تزيينه ولا تأثيثه.
10- قيام المؤسسات الخيرية بالاستثمار في العقار وأيضا التوسع في صيانة المساكن للفقراء والمحتاجين والتفكير في مشروعات إسكانية مماثلة لمشروع سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز الخاص بتوفير المساكن بطريقة الوق
جريدة الوطن عام 2001
قبل أن أدلف إلى الموضوع أود أن أوضح أن الهدف من هذا الطرح هو الفائدة للأسرة الأحسائية والمستثمر في سوق العقار في الأحساء.
الأس الأول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره
الأحياء القديمة في الأحساء وبالذات في الهفوف "والوضع في المبرز وما سواها شبيه به!!" هي الثليثية والعسيلة والمربدية والصالحية والنعاثل والكوت والرقيقة والسنيدية والطالعية والمزرعية، وتأتي الأحياء المتوسطة في القدم وهي الخالدية والسليمانية والبصيرة والدخل المحدود والمعلمين والصيهد المرقاب والشهابية والروضة والمثلث وحي المطار والإسكان والبندرية.
ثم تأتي الأحياء الجديدة مثل الجامعيين والزهرة ولذة والمزروع والرويضة ومنيفة والسلمانية الجديدة وعين دخيل والمعلمين الجنوبية ومخطط بودي والنسيم وجوبه.
الأسرالثاني: تركيبة المجتمع والمتطلب السكني
إن أسعار الأراضي السكنية في ارتفاع متزايد لا يتناسق أبدا مع الدخول الصغيرة التي صار فيها أغلب الشباب، ولا يتناسق مع المساحة الكبيرة التي تنعم بها بلادنا بعكس بعض الدول التي تعاني الضيق في المساحات مثل اليابان بحيث يكون هناك مبرر للأسعار المرتفعة مما يظهر جشع أهل العقار والاستمرار في لعبة "اشتر عقارا وأنسه" والزمن كفيل بأن يرفع سعره!! وغدت الأموال المستثمرة في العقار أشبه بحرب اقتصادية يمارسها الأهالي على أنفسهم من حيث لا يشعرون.
الأس الثالث: المدرسات والاستثمار في المساكن
لما وصلت الأراضي السكنية إلى أسعار 200 ألف ريال وأكثر، أحجم الكثير من الشباب الراغبين في السكن عن الشراء والبناء وآثروا الاستئجار ولما كانت هناك فئة من المجتمع تمتلك أرصدة مجمدة في البنوك وهي فئة المعلمات اللاتي لسن في حاجة لمرتباتهن الكبيرة والمتراكمة فاستثمروا في سوق تبدو رابحة وبشكل منتظم وسريع في ظل تزايد وتنامي الحاجة لمساكن خاصة في المناطق المكتملة الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي وسفلتة فصرن يبنين العمائر السكنية ليؤجرنها بأسعار تصل إلى العشرين ألف ريال للشقة الواحدة مما يضمن عائدا سنويا يقدر بـ80.000 أو أنقص منها قليلا.
الأس الرابع: البطء الشديد في صرف سفلتة البنك العقاري حتى صارت المسافة بين تقديم الأوراق والحصول على القرض تزيد عن العشر سنوات وإذا استمر الحال على ما هو عليه فمن كثرة في أوراق المتقدمين وبطء في عمليات التحصيل نظرا لأن الغالبية من الفئة التي لا تقوم بسداد مستحقات البنك أقصد من الذين حصلوا على السلف.
الأس الخامس: أطراف أخرى ساهمت في وجود المشكلة
حرص كثير من الشباب من الجنسين على السكن المستقل عن الأسرة أقصد أسرة الزوج وكذلك المبالغة في المنازل التي نبنيها بحيث تتكلف المساكن المليون ريال كلفة بناء وتشطيب وتأثيث هذا في الغالب وإلا فبعض المساكن يرتفع المبلغ عن هذا، وكذلك هجران الأحياء القديمة والوصول إلى الأحياء الجديدة.
أضف على هذا إلغاء السكن الجامعي وتحول الطلاب إلى السكن في شقق مفروشة وسكن خاص بالعزاب مما يستنزف استثمارات العقار في مثل هذه الأنشطة.
تأخر وصول الخدمات إلى الأحياء الجديدة خاصة الصرف الصحي.
الدوائر الحكومية التي أخذت لها مباني مستأجرة خاصة الجامعات والكليات والمدارس فلو تخلصت الوزارات من الاستئجار لأدى ذلك إلى توفير مبان سكنية كثيرة.
إحجام المصارف والبنوك عن تقديم تسهيلات في قروض البناء فغالب العروض المقدمة من هذه البنوك سعر الفائدة مرتفع جدا خاصة إذا علمنا أن سعر الفائدة في بريطانيا قد وصل إلى 3%، أيضا إحجام الشركات وأصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار في مجمعات سكنية معقولة التكلفة وعلى سبيل المثال قدمت شركة في المدينة المنورة عرضا جميلا جدا على مبان تمليكية في حي متكامل الخدمات بـ300 ألف ريال بحيث يكون نصف المبلغ دفعة أولى وبقية المبلغ أقساط شهرية!!
الأس السادس: الحلول والمخارج من المشكلة الحاصلة في المساكن:
1- يجب أن تكون هناك متابعة جادة من البنك العقاري للذين لا يسددون ولا يكتفي بالإجراءات الحالية.
2- تشجيع الناس على الاستثمار في بناء العقار لا في الاستثمار في الأراضي وجعل ضريبة تؤخذ بشكل سنوي على كل أرض سكنية متوقفة ويمتنع صاحبها عن بيعها أو بنائها.
3- جعل جدول واضح وجاد من قبل البلدية لوصول الخدمات إلى كافة الأحياء
4- تشجيع أصحاب المباني الجديدة على تخصيص شقة سكنية في التصميم الخاص بالمنزل.
5- تشجيع البنوك والمصارف على تقديم قروض وبرامج جديدة لإنشاء المساكن.
6- تشجيع الشركات على الاستثمار في العقار السكني البسيط.
7- يجب على الشباب برمجة مصروفاتهم بحيث يمكنهم سداد الإيجار والبحث الدائم عن عقار بسعر أنسب!
8- أن يحرص الشباب على السكن مع عوائلهم بدلا من الخروج عن والديهم والوقوع في مصيدة الإيجارات.
9- تذكر أن البناء من الأعمال التي لا يؤجر عليها ابن آدم فعلى المسلم عدم المبالغة في البناء ولا تزيينه ولا تأثيثه.
10- قيام المؤسسات الخيرية بالاستثمار في العقار وأيضا التوسع في صيانة المساكن للفقراء والمحتاجين والتفكير في مشروعات إسكانية مماثلة لمشروع سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز الخاص بتوفير المساكن بطريقة الوق
