الخميس، فبراير 26، 2015

المؤسسات المانحة تلتقي لتنسق وتتفق

نشرت في موقع مداد الدولي المتخصص في دراسات وأبحات العمل الخيري 
http://www.medadcenter.com/articles/366#.VPATkfmsXdA
استضافت المدينة المنورة، على مدى يومين متتاليين، لقاء نظمه المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة، وهو مجلس رائد بخطواته وتحقيق أهدافه، وكنت أفردت الحديث عنه في مقالة سابقة، لكن عودا على ذي بدء أن الملتقى تم بالتعاون مع المركز الدولي للأبحاث والدراسات "مداد"، في فكرة جميلة، تتمثل في دعوة المؤسسات المانحة في المملكة العربية السعودية، التي يقترب عددها من المائة مؤسسة خيرية مانحة، والعدد في تزايد. الملتقى تم بتنفيذ مركز استثمار المستقبل، واختاروا له عنوانا "آفاق جديدة لمستقبل أفضل"، وفيما يبدو أن استجابة المؤسسات المانحة كانت جيدة، وتفاعلت مع الملتقى بشكل جيد، حيث كان الملتقى قد شهد حضور عدد من الجهات المانحة، وأضاف عليه رونقا مشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال المنح والعطاء الخيري. وخرج الملتقى بعدة توصيات، تتمثل في أهم فكرة مأمولة من المؤسسات الخيرية المنفذة، ومن المجتمع بشكل عام، وهي تفعيل المجلس التنسيقي للمؤسسات المانحة على سبيل التنسيق والتبسيط لا على سبيل التعقيد، أو كما يعبر (بو عبدالله )، أحد خبراء العمل الخيري الذين التقيتهم، فيقول منتقدا بعض ممارسات القائمين على تسيير تلك المؤسسات بطريقة تعسفية طويلة الإجراءات ومعقدة بشكل منفر للجهات الخيرية، بطريقة تخالف توجه صاحب المال راعي المؤسسة المانحة، ولربما لو علم بتلك الممارسات لألغى فكرة المؤسسية واتجه للمارسة البدائية، فما يشكو الفقير من المؤسسات الخيرية من تعنت في المواصفات والشروط تلاقي مثله الأمرّين أحيانا المؤسسة الخيرية في قبول مشاريعها لدى تلك المؤسسات المانحة، عموما سنبقى على الانتظار لمخرجات المجلس التسيقي، وحتى ذلك الحين يسعني أن أذكر كذلك أن الاجتماع انتهى إلى أن تتولى مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي دعوة المؤسسات المانحة للاجتماع لإعداد لائحة المجلس ـ أسأل الله لهم التوفيق والسداد. و من الوصايا التي جاءت ـ أيضا ـ في ذات الملتقى فكرة تأسيس مركز معلومات للعمل الخيري بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعناية بالدراسات والبحوث في المجال الخيري. واحسب أن مركز (مداد) قد كفاهم مؤنة تلك الفكرة، فما على الجهات المانحة إلا الاستثمار في المركز والتعاون معه؛ حتى لا تضيع الأموال ولا تتكرر الجهود، وقد أحسنت صنعا بعض المؤسسات التنسيقية وبعض المؤسسات المانحة باختصار ذلك الطريق بالتعاون مع المركز كجهة تخصصت في هذا الفن. الباب المهم الذي توصلوا له، بجانب مركز المعلومات والبحوث، هو نهج ترجمة الدراسات والبحوث المفيدة في هذا المجال من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، والشراكة مع مراكز البحوث والجامعات في ذلك. أيضا، توصية وردت بأن على الجهات المانحة أن تنشر ما لديها من تجارب ونماذج ناجحة في العطاء الخيري، و من الممكن أن نشير إلى مبادرة نوعية من مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية لتبني مشروع تطوير المؤسسات المانحة، بتنفيذ دراسة التقييم الذاتي للمؤسسات المانحة، ومبادرة وقف سعد وعبدالعزيز الموسى باستكمال دراسة الخطة الاستراتيجية للعمل الخيري السعودي ونشرها، ومبادرة مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بتكوين مجموعات تركيز لإكمال وتطوير عدد من أوراق العمل التي طرحت في الملتقى. وحتى لا يقال: (ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود)؛ تمت التوصية بدعوة إلى إقامة ورشة سنوية للتحاور بين الجمعيات الخيرية والجهات المانحة، وتنفيذ استطلاعات رأي لمعرفة آراء الجمعيات حول خدماتها، وآليات التعامل معها، ودعوة الجهات المانحة إلى مزيد من الشفافية في كل ما يتعلق بإجراءات المنح للجمعيات الخيرية، والتقليل من تأثير العلاقات في تحصيل التبرعات. دعونا نتفاءل بأن هناك مبادرات رائدة وتطويرا متناميا في أداء العمل الخيري عموما من المؤسسات التنفيذية ومن المؤسسات المانحة.