نشرت في موقع مداد الدولي المتخصص في دراسات وأبحاث العمل الخيري
http://medadcenter.com/articles/392
المتابع والمهتم لشؤون العمل الخيري سيلحظ الطرح الجديد وتعالي النداءات للشفافية والوضوح وحوكمة المؤسسات الخيرية جنبا إلى جنب نداءات مكافحة الفساد ومفاهيم المشاركة في القرار والنزاهة ووحدة المصير،إلى آخره من مفاهيم الحريات والثقافة العصرية الحديثة، وربما كان من المسببات التي سارعت بظهور تلك النداءات روح الربيع العربي والأحداث والمستجدات، ولعل أهم من ذلك كله أحداث 11 سبتمبر، وكيف فتحت ملفات المؤسسات الخيرية وأرقامها، بل وتعدت ذلك إلى تتبع متبرعيها ومموليها، بحيث لا تبقى ورقةقد التوت. ولعل مما سبب ذلك هو جرائم الإرهاب، وغسيل الأموال، وتسلل بعض تلك الأموال إلى الجهات الخيرية استغلالا لطيبة إداراتها والمتنفذين فيها..وحدّاً من ذلك كان لابد من أنظمة التعاون والتنسيق والربط بين الجهات الخيرية والقطاعات الحكومية والجهات الدولية مراقبة أموال ومشاريع المؤسسات الخيرية، ومن الأشياء التي يتم التنسيق فيها مصادر البيانات، والوصول إلى المعلومات، والاطلاع على التقارير السنوية، والتفتيش، والزيارات الميدانية، والموارد البشرية، وأولويات تطوير النظم الرقابية، مع التأكيد على أهمية التواصل الفعال مع قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وتنظيم تسجيل المؤسسات الخيرية، وتشجيع الالتزام بالضوابط الرقابية... يقول عبد الرحمن المطوع - أمين مؤسسة السعفة، التي تستهدف نشر مفاهيم الحوكمة والشفافية والعدالة والمحاسبة -:"إن المؤسسات والجمعيات تأتي بالدرجة الثالثة بعد الجهات الحكومية والخاصة؛ حيث إن ضررها سوف يخل بالمجتمع وبالمستفيدين منها، و لما تواجهه الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالسعودية من مخاطر في ظل عدم وجود رقابة وآليات تضمن حق المتبرعين، وصرف بعض الجمعيات مبالغ في غير وجوه حق، واستغلال بعض النفوس الضعيفة لتلك الجهات. ولتلك الحاجات الماسة تبنت مؤسسة السعفة مشروع ومبادرة نشر تلك المفاهيم في الأوساط الخيرية، بعمل لائحة خاصة بذلك، فالمشروع يهدف لتقليص الخلل والسلبيات بتلك المؤسسات، عبر تنظيم العمل الخيري، بما يراعي احتياجات الفقير والمريض والمحتاج، وغيرهم. وقد أطلقت مؤسسات سعودية مبادرة لمشروع لائحة استرشادية لحوكمة المؤسسات والجمعيات الخيرية بالبلاد، تضم في طياتها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات، بهدف تحقيق الجودة في الأداء، عبر اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة في القطاع الخيري محليا. أظن أن هذا المفهوم المتقدم سيضمن حق المستفيد والمتبرع والشؤون الإدارية والموارد البشرية لدى المؤسسات والجمعيات الخيرية، ومن الممكن بعد ذلك نشر الآلية التي يتم التوصل لها بعد تطبيق المشروع لقياس أداء تلك الجهات من زاوية الشفافية والحوكمة . أرى أن تلك المبادرة وبأهدافها المعلنة، التي بادرت بها مؤسسة السعفة بشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، تعمل على إنجاز دليل استرشادي يتضمن سياسات و قواعد وإجراءات لتعزيز الشفافية والنزاهة، وإرشادات لتطبيق واضح كي يتم اتباعها في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة، بالإضافة إلى نماذج وآليات تيسر تبني وتطبيق عناصر اللائحة. ويسعى المشروع الذي يعمل لإنتاج تلك اللائحة لتطوير بنية إدارية وتنفيذية تعمل وفق المبادئ الأنظمة المعنية في السعودية، وتحقق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة في الجمعيات والمؤسسات الخيرية لخدمة كافة المعنيين في هذه المنظومة، ولتساهم بشكل فاعل في تحقيق أقصى درجة من أهدافها بكفاءة ومسؤولية وأمان. تهدف تلك اللائحة لتحقيق الأهداف الأساس التي شرعها الدين الإسلامي فيما يخص العمل الخيري الذي لا تستقيم حياة المجتمعات إلا باستقامته. الإطار والمرجعية التي ستحكم تلك اللائحة هي الأنظمة الحكومية السارية، وسيحوي المشروع مراحل للتطبيق والممارسة، وسيستفيد من كافة المعلومات والمراجع السابقة والمحدثة في صياغة اللائحة، وسيأخذ في الاعتبار الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية التي تثري المشروع. وبعد تجربته عمليا، وإجراء التعديلات عليه ليكون متوافقا للتطبيق العملي، ربما يصبغ بالصيغة شبه الإلزامية، أو على الأقل يكون دليلا معتمدا من قبل مقام وزارة الشؤون الاجتماعية للاسترشاد به من قبل تلك المؤسسات الخيرية للتحول نحو المؤسسات ذات الشفافية وإطار الحوكمة .
http://medadcenter.com/articles/392
المتابع والمهتم لشؤون العمل الخيري سيلحظ الطرح الجديد وتعالي النداءات للشفافية والوضوح وحوكمة المؤسسات الخيرية جنبا إلى جنب نداءات مكافحة الفساد ومفاهيم المشاركة في القرار والنزاهة ووحدة المصير،إلى آخره من مفاهيم الحريات والثقافة العصرية الحديثة، وربما كان من المسببات التي سارعت بظهور تلك النداءات روح الربيع العربي والأحداث والمستجدات، ولعل أهم من ذلك كله أحداث 11 سبتمبر، وكيف فتحت ملفات المؤسسات الخيرية وأرقامها، بل وتعدت ذلك إلى تتبع متبرعيها ومموليها، بحيث لا تبقى ورقةقد التوت. ولعل مما سبب ذلك هو جرائم الإرهاب، وغسيل الأموال، وتسلل بعض تلك الأموال إلى الجهات الخيرية استغلالا لطيبة إداراتها والمتنفذين فيها..وحدّاً من ذلك كان لابد من أنظمة التعاون والتنسيق والربط بين الجهات الخيرية والقطاعات الحكومية والجهات الدولية مراقبة أموال ومشاريع المؤسسات الخيرية، ومن الأشياء التي يتم التنسيق فيها مصادر البيانات، والوصول إلى المعلومات، والاطلاع على التقارير السنوية، والتفتيش، والزيارات الميدانية، والموارد البشرية، وأولويات تطوير النظم الرقابية، مع التأكيد على أهمية التواصل الفعال مع قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وتنظيم تسجيل المؤسسات الخيرية، وتشجيع الالتزام بالضوابط الرقابية... يقول عبد الرحمن المطوع - أمين مؤسسة السعفة، التي تستهدف نشر مفاهيم الحوكمة والشفافية والعدالة والمحاسبة -:"إن المؤسسات والجمعيات تأتي بالدرجة الثالثة بعد الجهات الحكومية والخاصة؛ حيث إن ضررها سوف يخل بالمجتمع وبالمستفيدين منها، و لما تواجهه الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالسعودية من مخاطر في ظل عدم وجود رقابة وآليات تضمن حق المتبرعين، وصرف بعض الجمعيات مبالغ في غير وجوه حق، واستغلال بعض النفوس الضعيفة لتلك الجهات. ولتلك الحاجات الماسة تبنت مؤسسة السعفة مشروع ومبادرة نشر تلك المفاهيم في الأوساط الخيرية، بعمل لائحة خاصة بذلك، فالمشروع يهدف لتقليص الخلل والسلبيات بتلك المؤسسات، عبر تنظيم العمل الخيري، بما يراعي احتياجات الفقير والمريض والمحتاج، وغيرهم. وقد أطلقت مؤسسات سعودية مبادرة لمشروع لائحة استرشادية لحوكمة المؤسسات والجمعيات الخيرية بالبلاد، تضم في طياتها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات، بهدف تحقيق الجودة في الأداء، عبر اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة في القطاع الخيري محليا. أظن أن هذا المفهوم المتقدم سيضمن حق المستفيد والمتبرع والشؤون الإدارية والموارد البشرية لدى المؤسسات والجمعيات الخيرية، ومن الممكن بعد ذلك نشر الآلية التي يتم التوصل لها بعد تطبيق المشروع لقياس أداء تلك الجهات من زاوية الشفافية والحوكمة . أرى أن تلك المبادرة وبأهدافها المعلنة، التي بادرت بها مؤسسة السعفة بشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، تعمل على إنجاز دليل استرشادي يتضمن سياسات و قواعد وإجراءات لتعزيز الشفافية والنزاهة، وإرشادات لتطبيق واضح كي يتم اتباعها في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة، بالإضافة إلى نماذج وآليات تيسر تبني وتطبيق عناصر اللائحة. ويسعى المشروع الذي يعمل لإنتاج تلك اللائحة لتطوير بنية إدارية وتنفيذية تعمل وفق المبادئ الأنظمة المعنية في السعودية، وتحقق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة في الجمعيات والمؤسسات الخيرية لخدمة كافة المعنيين في هذه المنظومة، ولتساهم بشكل فاعل في تحقيق أقصى درجة من أهدافها بكفاءة ومسؤولية وأمان. تهدف تلك اللائحة لتحقيق الأهداف الأساس التي شرعها الدين الإسلامي فيما يخص العمل الخيري الذي لا تستقيم حياة المجتمعات إلا باستقامته. الإطار والمرجعية التي ستحكم تلك اللائحة هي الأنظمة الحكومية السارية، وسيحوي المشروع مراحل للتطبيق والممارسة، وسيستفيد من كافة المعلومات والمراجع السابقة والمحدثة في صياغة اللائحة، وسيأخذ في الاعتبار الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية التي تثري المشروع. وبعد تجربته عمليا، وإجراء التعديلات عليه ليكون متوافقا للتطبيق العملي، ربما يصبغ بالصيغة شبه الإلزامية، أو على الأقل يكون دليلا معتمدا من قبل مقام وزارة الشؤون الاجتماعية للاسترشاد به من قبل تلك المؤسسات الخيرية للتحول نحو المؤسسات ذات الشفافية وإطار الحوكمة .