نشرت في موقع مداد الدولي المتخصص في أبحاث ودراسات العمل الخيري
http://medadcenter.com/articles/395
تقوم فكرة الأعمال الخيرية سابقا على صفرية التكاليف الإدارية في أموال التبرعات، بمعنى لو افترضنا أن تاجرا عنده مبلغ معين يريد أن يفرقه على الفقراء فالأصل أن يذهب بالمال للفقراء الذين حددهم سلفا،ويسلمهم تلك المبالغ، لكن ماذا لو تغيرت الطريقة إلى الآتي: التاجر أَوْكل مهمة توزيع زكاته لمؤسسة خيرية، فهناك موظفون سيقومون بتوزيعها وحسابها، وحصر الفقراء، ودراسة حالتهم والأوراق والمستندات وتكاليف الانتقال والاتصال، يعني هناك عمليات عدة تقوم بها المؤسسة الخيرية لإنجاز عملية توزيع زكاة ذلك التاجر، تلك العمليات الحقيقة هي تكاليف مادية ينبغي أن ينتبه لها المتبرع ويتفهم ذلك الدور وتلك المسألة . المؤسسات الخيرية الغربية بالخارج تستقطع من التبرعات نسبة مختلفة قد تصل - أحيانا - في بعض المؤسسات إلى 70% من المبلغ ليذهب مصاريف إدارية، وهي تقريبا نفس الفكرة لو غيرنا النظرة إلى أن إدارة التبرعات من قبل المؤسسات الخيرية تشكل خدمة، وأن المؤسسات الخيرية الحقيقة أنها تبيع خدمة للمجتمع وللمتبرع ولشركات المسؤولية المجتمعية، ولو نظرت لنفسها بنفس طريقة الشركات والمصانع فنجد أن المصنع الذي ينتج السلعة المعينة من صناعتها وحتى تنتقل إلى المستهلك تمر بعمليات عدة وانتقالات من المستودعات للتسويق إلى للجمارك للموزع وتاجر الجملة وبائع التفرقة، حتى تصل في تكلفتها للمستهلك النهائي،أي 90% من سعرها هو عمليات وأرباح، بينما سعر التكلفة الأصلي من المصنع لا يزيد عن 10% من السعر النهائي للتكلفة . تلك النظرة تبرر استقطاع تلك النسبة، لكن يحتاج الأمر لضبط تلك النسبة ومقدارها، ففي حين نجد بعض شركات الاتصالات التي تسوق منتجات التبرعات عبر الرسائل تستقطع نسبة 70% من قيمة التبرع لتصل للمؤسسة الخيرية فقط 30% منها .لكن تتواضع النسب في الدول العربية عموما حتى نجدها تتراوح بين 16% إلى 30% كحد أعلى، وهي نقطة إيجابية في ميزان العمل الخيري في الدول الإسلامية والدول العربية خاصة، حيث نجد تضاؤل النسبة، بل بعض المؤسسات الخيرية تستغني عنها عن طريق بعض الاستثمارات والأوقاف التي تصرف على المؤسسة؛ مما يحقق صفرية الاستقطاع، لكن كفكرة تطوير وتحسين للخدمة من المناسب جدا تحديد نسبة معينة للعمليات الإدارية لا تتجاوز 20% ، وبالنسبة للمتبرع فعليه ألا يحزن حيث أجره باق؛ذلك أنالمبلغ المقتطع من تبرعه هو تبرع للمؤسسة الخيرية بلا شك . ومن النظرة الشرعية لذلك الاستقطاع النسبي للتبرعات، كما أنقله عن موقع (الإسلام ويب/ رقم الفتوى 50816) أنه يجيز استقطاع تلك النسبة، ولا يشترط إخبار المتبرع بذلك وأخذ موافقة منه على ذلك، وأنه يجوز صرف تلك المبالغ في أبواب الرواتب والمكافـآت للموظفين . وأعجبني في لقاء جمعني بأحد نظار مؤسسة خيرية مانحة أنه قال:" أنا أطلب من المؤسسة الخيرية المنفذة للمشروع أن تعد ميزانية المشروع شاملة التكلفة الحقيقية + المصاريف الإدارية + الأمور التي يراد اكتسابها أو تحقيقها أو تأمينها على حساب المشروع، مثل: حواسيب، أو هواتف، أو آلات تصوير، أو ما سواها من معدات، ويكون ذلك واضحا، ولا مانع عندنا من وضوح ذلك في ميزانية المشروع؛ حتى لا تقوم المؤسسة الخيرية بالمبالغة في تقدير تكاليف المشروع؛ حتى تحقق الفوائد المرجوة منه لأعمال المؤسسة" . أيضا في لقاء مع أحد القائمين على مؤسسة خيرية مانحة يقول:" على المؤسسة المانحة أن تقدر التكاليف الإدارية في تقديم أي تبرع لدعم لمشروع أيا كان؛ حتى لا تقوم المؤسسة بالتبرع للمتبرع بتلك الأعمال الإدارية وتكاليفها التقديرية مالا".
تقوم فكرة الأعمال الخيرية سابقا على صفرية التكاليف الإدارية في أموال التبرعات، بمعنى لو افترضنا أن تاجرا عنده مبلغ معين يريد أن يفرقه على الفقراء فالأصل أن يذهب بالمال للفقراء الذين حددهم سلفا،ويسلمهم تلك المبالغ، لكن ماذا لو تغيرت الطريقة إلى الآتي: التاجر أَوْكل مهمة توزيع زكاته لمؤسسة خيرية، فهناك موظفون سيقومون بتوزيعها وحسابها، وحصر الفقراء، ودراسة حالتهم والأوراق والمستندات وتكاليف الانتقال والاتصال، يعني هناك عمليات عدة تقوم بها المؤسسة الخيرية لإنجاز عملية توزيع زكاة ذلك التاجر، تلك العمليات الحقيقة هي تكاليف مادية ينبغي أن ينتبه لها المتبرع ويتفهم ذلك الدور وتلك المسألة . المؤسسات الخيرية الغربية بالخارج تستقطع من التبرعات نسبة مختلفة قد تصل - أحيانا - في بعض المؤسسات إلى 70% من المبلغ ليذهب مصاريف إدارية، وهي تقريبا نفس الفكرة لو غيرنا النظرة إلى أن إدارة التبرعات من قبل المؤسسات الخيرية تشكل خدمة، وأن المؤسسات الخيرية الحقيقة أنها تبيع خدمة للمجتمع وللمتبرع ولشركات المسؤولية المجتمعية، ولو نظرت لنفسها بنفس طريقة الشركات والمصانع فنجد أن المصنع الذي ينتج السلعة المعينة من صناعتها وحتى تنتقل إلى المستهلك تمر بعمليات عدة وانتقالات من المستودعات للتسويق إلى للجمارك للموزع وتاجر الجملة وبائع التفرقة، حتى تصل في تكلفتها للمستهلك النهائي،أي 90% من سعرها هو عمليات وأرباح، بينما سعر التكلفة الأصلي من المصنع لا يزيد عن 10% من السعر النهائي للتكلفة . تلك النظرة تبرر استقطاع تلك النسبة، لكن يحتاج الأمر لضبط تلك النسبة ومقدارها، ففي حين نجد بعض شركات الاتصالات التي تسوق منتجات التبرعات عبر الرسائل تستقطع نسبة 70% من قيمة التبرع لتصل للمؤسسة الخيرية فقط 30% منها .لكن تتواضع النسب في الدول العربية عموما حتى نجدها تتراوح بين 16% إلى 30% كحد أعلى، وهي نقطة إيجابية في ميزان العمل الخيري في الدول الإسلامية والدول العربية خاصة، حيث نجد تضاؤل النسبة، بل بعض المؤسسات الخيرية تستغني عنها عن طريق بعض الاستثمارات والأوقاف التي تصرف على المؤسسة؛ مما يحقق صفرية الاستقطاع، لكن كفكرة تطوير وتحسين للخدمة من المناسب جدا تحديد نسبة معينة للعمليات الإدارية لا تتجاوز 20% ، وبالنسبة للمتبرع فعليه ألا يحزن حيث أجره باق؛ذلك أنالمبلغ المقتطع من تبرعه هو تبرع للمؤسسة الخيرية بلا شك . ومن النظرة الشرعية لذلك الاستقطاع النسبي للتبرعات، كما أنقله عن موقع (الإسلام ويب/ رقم الفتوى 50816) أنه يجيز استقطاع تلك النسبة، ولا يشترط إخبار المتبرع بذلك وأخذ موافقة منه على ذلك، وأنه يجوز صرف تلك المبالغ في أبواب الرواتب والمكافـآت للموظفين . وأعجبني في لقاء جمعني بأحد نظار مؤسسة خيرية مانحة أنه قال:" أنا أطلب من المؤسسة الخيرية المنفذة للمشروع أن تعد ميزانية المشروع شاملة التكلفة الحقيقية + المصاريف الإدارية + الأمور التي يراد اكتسابها أو تحقيقها أو تأمينها على حساب المشروع، مثل: حواسيب، أو هواتف، أو آلات تصوير، أو ما سواها من معدات، ويكون ذلك واضحا، ولا مانع عندنا من وضوح ذلك في ميزانية المشروع؛ حتى لا تقوم المؤسسة الخيرية بالمبالغة في تقدير تكاليف المشروع؛ حتى تحقق الفوائد المرجوة منه لأعمال المؤسسة" . أيضا في لقاء مع أحد القائمين على مؤسسة خيرية مانحة يقول:" على المؤسسة المانحة أن تقدر التكاليف الإدارية في تقديم أي تبرع لدعم لمشروع أيا كان؛ حتى لا تقوم المؤسسة بالتبرع للمتبرع بتلك الأعمال الإدارية وتكاليفها التقديرية مالا".
