أكبر ميزانية في تاريخ السعودية
مقالة لم يكتب لها النشر
ليلة سعيدة وحالمة عاشها الشعب السعودي وهو يقرأ تلك الأرقام الفلكية التي لم يعتادها والأخبار السارة التي جاءت في حيثياتها من أرقام موجّهة لمشاريع تنموية لرفاه الشعب السعودي والمواطن واستكمال وتنمية مشاريع بنية تحتية ، وقبلها مشاريع تعليمية وتدريبية وصحية حقيقة هي ليلة عرس وأحلام سعيدة متفائلة بغد يأتي جميلا يرفل فيه الوطن بالخير والبركات .
للمرة الثالثة يقع الوزراء والمسؤولين في الدوائر الحكومية تحت التحدي الأصعب وهو توفر الأموال والموارد ويبقى حسن التخطيط والإدارة لهذا الظرف العصيب الذي وقعوا فيه حيث ما من عذر ، الأرقام الفلكية التي حملتها ميزانية هذا العام ستجعل المواطن يرفع من سقف طموحاته وأفكاره وأحلامه وسيطالب المسؤولين بخدمات أفضل خاصة الوزارات الخدمية في البلد التي تباشر المواطن بالخدمات أو التي تقدم خدمات بشكل غير مباشر .
كل شأن الميزانية العالية أمر رائع وإنجاز ضخم لكن الذي يجب أن نقرأه بين سطور الميزانية هو التوازن والتخطيط للمستقبل وإلى تنمية بشرية موجّهة تسعى لتنمية الموارد والدخول وتقليص حصة النفط في الموارد بحيث يكون التقليل من ضغط البترول على أنفاسنا بشد الحزام مع انخفاضه وبين رفع عالٍ طفروي مع ارتفاعه ، والتوجه الواضح والمركز لتخفيض الدين العام المتراكم بسبب أحداث تاريخية معينة وتقليصه التوازني أيضا بحيث لا يؤخر عجلة التنمية والتطوير والخدمات الموجهة للمواطن وبشكل يحقق تقليصا من ضغط الدين على ميزانية الدولة وعلى الرغم من أن خبراء الاقتصاد يقللون من شأن وأهمية المديونية والسندات كونها لا تشكل شيئا وقليلة وداخلية وأقل بكثير بكثير من الديون المتراكمة على بعض الدول التي نقرأها على أنها متقدمة اقتصاديا .ومن زاوية أخرى نجد في الميزانية الصرف بكرم حاتمي على التعليم والتدريب وأعمال إصلاح الأنظمة خاصة من مثل نظام هام جدا وهو نظام القضاء والمحاكم الشرعية وفي أيام نعيش هجمات شرسة على أحكام القضاء ونظام القضاء دوليا بسبب القراءة الخاطئة للحكم الصادر بشأن فتاة القطيف .
ولعل من الجميل في التفكير التخطيطي للمستقبل هو استثمار أرقام عالية كذلك تبلغ المائة مليار كاحتياطي في خزينة الدولة يعزز من موقفها وموقف عملتها ويزيد من ثقلها الاقتصادي في السوق الخليجية المشتركة الجديدة في منظور إقليمي محلي ومن موقعها في الاقتصاد العالمي في منظور الاقتصاد المعولم القاري .
كانت هناك توصيات وإشارات هنا وهناك تدعو لتقليص الصرف الحكومي العالي مع الميزانيات العالية في السنوات الثلاث لسببين هو عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب كل هذا المشاريع ما يؤدي إلى العودة للمربع رقم صفر وهو تأخر تنفيذ تلك المشاريع أو تعثرها أو تنفيذها أحيانا بشكل لا يحقق المواصفات المطلوبة ما يكون معه عيوب في التنفيذ . والسبب الآخر هو ارتفاع التضخم في البلد ما يرهق المواطن بموجة الغلاء .
لكن كل ذلك يمكن معالجته وتقليص مؤثراته مع ميزانية الخير بـ العمل على فتح مجال للشركات الأجنبية للمنافسة خاصة مع المشاريع المتعثرة والمتأخرة وهو ما لمّحت بعض الوزارات مؤخرا باللجوء له مثل وزارة التربية والتعليم في التفكير بطرح مشروع نقل الطالبات للمستثمر الخارجي نظرا لتعثر تطبيق المشروع عن طريق شركات محلية .وأيضا بمراقبة ومعالجة من وزارة المالية للتضخم والتدخل بأي حلول تراها حين يرتفع لمستويات عليا أكبر من 10% برفع قيمة الريال أو فك الارتباط بالدولار أو أي حلول اقتصادية أخرى .
أخيرا نحو تطلع استشرافي لسنة تحمل لنا الخير بولاة أمر يسهرون على راحة المواطن كما قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من نحن من دون المواطن السعودي .
مقالة لم يكتب لها النشر
ليلة سعيدة وحالمة عاشها الشعب السعودي وهو يقرأ تلك الأرقام الفلكية التي لم يعتادها والأخبار السارة التي جاءت في حيثياتها من أرقام موجّهة لمشاريع تنموية لرفاه الشعب السعودي والمواطن واستكمال وتنمية مشاريع بنية تحتية ، وقبلها مشاريع تعليمية وتدريبية وصحية حقيقة هي ليلة عرس وأحلام سعيدة متفائلة بغد يأتي جميلا يرفل فيه الوطن بالخير والبركات .
للمرة الثالثة يقع الوزراء والمسؤولين في الدوائر الحكومية تحت التحدي الأصعب وهو توفر الأموال والموارد ويبقى حسن التخطيط والإدارة لهذا الظرف العصيب الذي وقعوا فيه حيث ما من عذر ، الأرقام الفلكية التي حملتها ميزانية هذا العام ستجعل المواطن يرفع من سقف طموحاته وأفكاره وأحلامه وسيطالب المسؤولين بخدمات أفضل خاصة الوزارات الخدمية في البلد التي تباشر المواطن بالخدمات أو التي تقدم خدمات بشكل غير مباشر .
كل شأن الميزانية العالية أمر رائع وإنجاز ضخم لكن الذي يجب أن نقرأه بين سطور الميزانية هو التوازن والتخطيط للمستقبل وإلى تنمية بشرية موجّهة تسعى لتنمية الموارد والدخول وتقليص حصة النفط في الموارد بحيث يكون التقليل من ضغط البترول على أنفاسنا بشد الحزام مع انخفاضه وبين رفع عالٍ طفروي مع ارتفاعه ، والتوجه الواضح والمركز لتخفيض الدين العام المتراكم بسبب أحداث تاريخية معينة وتقليصه التوازني أيضا بحيث لا يؤخر عجلة التنمية والتطوير والخدمات الموجهة للمواطن وبشكل يحقق تقليصا من ضغط الدين على ميزانية الدولة وعلى الرغم من أن خبراء الاقتصاد يقللون من شأن وأهمية المديونية والسندات كونها لا تشكل شيئا وقليلة وداخلية وأقل بكثير بكثير من الديون المتراكمة على بعض الدول التي نقرأها على أنها متقدمة اقتصاديا .ومن زاوية أخرى نجد في الميزانية الصرف بكرم حاتمي على التعليم والتدريب وأعمال إصلاح الأنظمة خاصة من مثل نظام هام جدا وهو نظام القضاء والمحاكم الشرعية وفي أيام نعيش هجمات شرسة على أحكام القضاء ونظام القضاء دوليا بسبب القراءة الخاطئة للحكم الصادر بشأن فتاة القطيف .
ولعل من الجميل في التفكير التخطيطي للمستقبل هو استثمار أرقام عالية كذلك تبلغ المائة مليار كاحتياطي في خزينة الدولة يعزز من موقفها وموقف عملتها ويزيد من ثقلها الاقتصادي في السوق الخليجية المشتركة الجديدة في منظور إقليمي محلي ومن موقعها في الاقتصاد العالمي في منظور الاقتصاد المعولم القاري .
كانت هناك توصيات وإشارات هنا وهناك تدعو لتقليص الصرف الحكومي العالي مع الميزانيات العالية في السنوات الثلاث لسببين هو عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب كل هذا المشاريع ما يؤدي إلى العودة للمربع رقم صفر وهو تأخر تنفيذ تلك المشاريع أو تعثرها أو تنفيذها أحيانا بشكل لا يحقق المواصفات المطلوبة ما يكون معه عيوب في التنفيذ . والسبب الآخر هو ارتفاع التضخم في البلد ما يرهق المواطن بموجة الغلاء .
لكن كل ذلك يمكن معالجته وتقليص مؤثراته مع ميزانية الخير بـ العمل على فتح مجال للشركات الأجنبية للمنافسة خاصة مع المشاريع المتعثرة والمتأخرة وهو ما لمّحت بعض الوزارات مؤخرا باللجوء له مثل وزارة التربية والتعليم في التفكير بطرح مشروع نقل الطالبات للمستثمر الخارجي نظرا لتعثر تطبيق المشروع عن طريق شركات محلية .وأيضا بمراقبة ومعالجة من وزارة المالية للتضخم والتدخل بأي حلول تراها حين يرتفع لمستويات عليا أكبر من 10% برفع قيمة الريال أو فك الارتباط بالدولار أو أي حلول اقتصادية أخرى .
أخيرا نحو تطلع استشرافي لسنة تحمل لنا الخير بولاة أمر يسهرون على راحة المواطن كما قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من نحن من دون المواطن السعودي .
