هل ستسفيد الوزارة من ماجد عبدالله ؟
الرقم 9 مليار المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود القائد المجدد الملهم الموفق بإذن الله والذي سيصرف خلال خمس سنوات في خطة لتطوير التعليم ذكرني باللاعب رقم فانلة لاعب كرة القدم لنادي النصر والمنتخب ماجد عبدالله ، الذي كان يحسن التصويب والتهديف بمهارة عالية وبذكاء حاد وحين يدخل الملعب ولو في الدقائق الأخيرة يستطيع أن يصحح نتيجة اللعب ؟!
التسعة مليارات رقم كبير إذا ما أضفناه للمصاريف الكبيرة التي تصرفها الدولة على التعليم وأمام ذلك نتائج غير مرضية من مثل حادثة مدرسة المرامية المؤسفة ، مبالغ صرف عالية جدا على مباني والنتيجة مباني عادية غير مميزة وأحيانا غير متفق على تصميمها وفكرتها تربويا مثل المجمعات الكبيرة (hyper school) . المشكلة أن أغلب نسبة الصرف على التعليم تذهب للرواتب فيما يقل الصرف بدرجة حادة على المباني وعلى البرامج التعليمية المميزة ، والمشكلة الصياح الكبير جدا من منسوبي التعليم من رواتبهم ومطالباتهم بمستويات أعلى ومميزات لا نهاية لها فمعلم الابتدائية والصفوف الأولى يطالب بتخفيض نصاب وعلاوة خاصة ، ومعلم الفكرية ومعلمو التخصصات العلمية مثل الرياضيات ومثل الفيزياء والكيمياء بحكم أنهم يقدمون جهودا أكثر داخل الحصة ، والمديرون يطالبون بمزايا ومعلمو الثانوية ومعلمو ومعلمات المدارس النائية والمشرفون التربويون قصة أخرى ويطالبون بخفض سنوات الخدمة وتأمين صحي ووو ... يعني حالة عدم رضا عالية تؤدي حتما للوصول للنتائج الحالية .
مشكلة التعليم مشكلة معقدة وزيادة ميزانية التعليم في مشروع تطويري على مدى خمس سنوات يعني أقل من مليارين سنويا كنتيجة عامة ، أتساءل لماذا نتوجه في تفكيرنا في التحسين نحو الصرف أكثر لماذا لا نتوجه بطريقة تفكير أخرى ربما في بعضها الصرف لكن يكون بطريقة الصرف الذكية التي تحسن إدارة مثل هذه الثروة العظيمة وتعطي هذه النتائج ... سمعت كغيري عن تصريح لرجل أعمال سعودي عالمي عرض الحصول على عقد تشغيل من الدولة للمدارس وبنصف الميزاينة الحالية في سبيل الحصول على نتائج عالية للجميع بطريقة إدارة القطاع الخاص والتخصيص ، يعني يكون دور الوزارة إشراف أو حتى لا داعي لتكون هناك وزارة تربية وتعليم ويستفيدون من هذه المرافق الكثيرة والموظفين في قطاعات حكومية أخرى بعد إعادة تأهيلهم .
التعليم عندنا قطاع عريض يهم كل بيت وأسرة وكل مدينة وقرية ، وما بين ضغط الوظائف و تقليص المصاريف وبين التوسعات والتعددية غير المحدودة في المتطلبات من التربويين التي لا نهاية لها ( مراكز مصادر تعلم – مختبرات – معامل – مسارح – مشرف مقيم ... ) وبين الأولويات والمهمات والتمييز بين الأساس وبين الإثرائي وبين متطلبات المجتمع والكتاب والمثقفين الذين لا يتوقفون من المطالبة بإضافة مواد مثل مادة الوطنية ومادة الأخلاقيات والسلوكيات ومادة المرور ومادة التربية الجنسية ومادة الذكاء والإبداع ...
كل ذلك يحتاج منا إلى وقفة للتفكير في إعادة العمليات التربوية والإدارية وهندستها عبر بيوت خبرة عالمية لتعيد هندرة العلميات والمناهج من رياض الأطفال وحتى الجامعات التي لم تنجح أيضا وكأبسط طريقة لتحسين الخدمات التعليمية مشاريع رخصة التعليم ومشاريع التخلص الذكي من المعلمين والمعلمات ضعيفي الأداء وتراجع العطاء ممن تجاوزت خدمتهم العشرين عاما بنظام شراء سنوات الخدمة للتقاعد – ويا دار ما دخلك شر .
والتوجه بالتدريب والتأهيل المستمر للمعلمين والمعلمات ما قبل العشرين سنة خدمة والتركيز عليهم لأنهم سن العطاء المميز وتحفيز أداءهم أكثر بطريقة النقاط للعلاوة وغيرها .
وقد تكون بعض الدول الخليجية قد بادرت لمشروع تحسين التعليم بعقد اتفاقيات دولية لتحسين إدارة عملية التربية والتعليم على الرغم من المعارضة الكبيرة التي قد تتوجه لمثل هذه الأفكار من أصحاب عقدة الخوف من التجديد مثل ما حصل مع تعليم اللغة الانجليزية في الابتدائية وغيرها من أفكار تحسينية للمخرجات يقابلها أصحاب نظرية المؤامرة بحب وتمسك للتأخر والنوم في آخر الصف .
