89% من الشباب يقبلون على تناول مشروبات الطاقة في بريطانيا
إن الشباب يقبلون على مشروبات الطاقة التي يصنع بعضها محليا في السعودية وباتت أغلب البقالات ومراكز التموين تعرض هذه المشروبات هناك وسيلة إعلانية تروجها الشركة التي تملك الحصة الأكبر في سوق المنشطات وهي عبارة عن سيارة شبابية رياضية و توجد في مؤخرتها مجسم علبة كبيرة وحدثني أحد الصيادلة الذين يعملون بإدارة مراكز الصحة الأولية :إن المشكلة هي أن شريحة متنامية من الشبان في مرحلة المراهقة وما بعدها بقليل يقبلون على تلك المشروبات منساقين وراء الوهم والدعايات الكبيرة التي تملأ أسماعهم و تملأ أبصارهم بشكل كبير جدا لا يستطيعون مقاومته ويعتقدون بأن هذه المشروبات تمدهم بالطاقة والقوة بل وأصبح الكثير من الجنسين لا يكتفي بشراء علبة بل أصبح يشتري الكمية بالكرتونة ( الصندوق الورقي )حتى ينخفض عليه السعر ، وبينما يعتقد الشباب أن تلك المشروبات تمكنهم من بناء عضلات ظاهرة، تعتقد الفتيات أنها تفتح الذهن وتساعد في التركيز وترفع من مستوى الذكاء وتعطيهم أداء أفضل في الاختبارات مما يرفع من تحصيلهن الدراسي وتفوقهن بالتالي .
انتهى كلامه وأجد أن هذه المشروبات غير طبيعية وفيها مكونات غير آمنة ولا تنسجم مع أفكار الطب البديل ، بل تحتوي على كميات مبالغ فيها من الكافيين ، والجنسنج مثل ما جاء في كلام د. صالح بن سعد الأنصاري في مقالة له كتبها حول هذه المشروبات نشرت بمجلة المستقبل الإسلامي عدد 166ونحن نعرف أن الكافيين يحفز طاقات وذهن الإنسان وهي لا تبني العضلات أبدا .
ومما يثير الشفقة والضحك أن بعض المرضى وللأسف يعتقد أن هذه المشروبات قد تعطيه قوة في مقاومة الأمراض التي تداهمه خاصة من الشباب قليلي الثقافة الصحية وضعيفي البنية الجسمانية ويلاحظ أن الأندية الرياضية والصحية التي يمارس فيها الشباب من الذكور الرياضة رغبة في بناء الجسم أن كثيرا منهم يحتفي بهذه المشروبات ، أظن بأننا محتاجون إلى مزيد من توعية المستهلكين بأن هذه المواد حتى لو كانت طبيعية أو أشبه ما تكون بالشاي والقهوة فإنه ليس من المناسب أن تبقي أعصابك وأجزاء الجسم في شد وتحفز على طول ساعات اليوم لأنها- أي الأعصاب- محتاجة إلى الراحة وأن هذا خلاف لطبيعة الجسد وأجزائه التي خلقها الله عليها ،
ولقد دخلت كثير من الشركات هذه الموجة وأصبحت السوق السعودية فيها أكثر من أربعة أسماء لامعة في مجال هذه المشروبات . وربما يكون من الحلول أيضا إلزام تجار مشروبات الطاقة عن طريق وزارة الصحة بأن يطبعوا عليها عبارات واضحة وصريحة تفيد بأن هذه المشروبات تندرج في إطار مشروبات الطاقة، وبأنه يتعين على فئات معينة عدم تناولها لأي سبب كان، وهم الأطفال دون السادسة عشرة
ومرضى القلب والسكر والحوامل حيث يقال إن تجرع علبتين ونصف من هذه المشروبات السامة في مرة واجدة قد يسبب الإجهاض ، والمرضعات و مرضى الكلى ومرضى ضغط الدم والمصابون باضطرابات النبض والفتيات في سن البلوغ كل أولئك من الخطورة بمكان تناولهم لهذه المشروبات .
وتفيد تقارير طبية اطلعت عليها مؤخرا بأن هذه المشروبات تساهم في ارتفاع ضغط القلب وزيادة نسبة السكر في الدم والأرق وآلام الصداع والقلق ونزيف الأنف والنوبات المرضية.
كما أن هذه المشروبات تسبب الجفاف بسبب أنها تحفز المثانة لطرد الكثير من السوائل وقد توفيت سيدة سويدية بسبب الجفاف مما أدى بالسلطات السويدية أن تطلق تحذيرا رسميا من شرب نوع معين من هذه المشروبات .
كما ينبغي أن تحرص وزارة التعليم على عدم وصول هذه المشروبات إلى المدارس بل وعمل برنامج توعوي بالنشرات والإذاعة المدرسية للتحذير من هذه الآفة
وكذلك تتابع مقاولي المقاصف المدرسية وتعمم عن طريق الوحدات الصحية المدرسية بمتابعة ذلك كما تابعت مشكورة مشروبات الكولا الملأى بالسكر والكافيين وعديمة التغذية وتحثهم على البديل الأفضل وهو العصائر الطبعية والتمر .
ونريدها أن تحث الطالبات بالذات إلى ثقافة شرب الحليب وتعويدهم عليه من الصغر حتى لا يداهمهن اللص الخفي مرض لين العظام مستقبلا .
ختاما شكر لمجلس الوزراء الذي منع الإعلان عن هذه المشروبات، ونأمل حظرها مثل عدد من الدول ومنها كندا.
نشرت في موقع مداد الدولي التخصص في دراسات وأبحاث العمل الخيري
http://medadcenter.com/articles/389
كثرت النداءات والمطالب في اللقاءات، والثناء والنقد للمؤسسات الخيرية مدحا وذما، على حسب الموقف بوجود العمل المؤسسي في تلك المنظمة وعدمه. لكن لو سألنا أحدا من أولئك المادحين أو الذامين: ما العمل المؤسسي؟ أو حتى لو توجهنا لقيادات تلك المؤسسات الخيرية: ما العمل المؤسسي من وجهة نظركم؟ أو بأسلوب آخر: متى نستطيع أن نطلق على عمل خيري ما أنه عمل مؤسسي؟ ومتى نحرمه من هذا الوصف ؟!
أخصر إجابة يمكن أن نوفرها لذلك السؤال: هو وجود وضوح للعمل والمهام والأهداف والصلاحيات، بحيث تسير تلك المنظمة بدون التمركز العالي حول القائد، وكذلك استمرارية في العمل حتى مع تغير القائد.. وأود أن أشيد بكتابة الدكتور/ محمد الدويش "المشورة بعوامل النجاح في العمل المؤسسي"؛ حيث حوت معالم جميلة في العمل المؤسسي .
لكن لو أردنا أن نضع إجابة تفصيلية أكثر لتلك الرسالة المختصرة السابقة، فنقول :
• ارتباط العمل بتلك المؤسسة بالمجموعة التنظيمية في الهيكل، مثل: مجلس إدارة ولجان، أكثر من ارتباطه بفرد، حتى لو كان ذلك الفرد هو المدير التنفيذي .
• البعد عن الفردية والشخصية في العمل، والتحول إلى نموذج روح الفريق، والشورى، والتصويت، والمشاركة، والهوية، والخطة الاستراتيجية التي تعبر في رؤيتها عن المجموعة وليس الفرد .
• وجود لوائح وأنظمة وآليات عمل تقننن أكثر العمليات التي تدور في المؤسسة، يخضع لها الجميع، وتحترم من الجميع، والتقليل من الاجتهادات والتجاوزات.وأن تخضع تلك الآليات للمراجعات لتصبح أكثر استيعابا للمستجدات وما يقلل الاجتهادات، وتكون آلية الاجتهاد والتجاوز مرسومة بطريقة وآلية معينة ومسار واضح لصنع القرار الذي يكون معه وبه ذلك التجاوز .
• الاستقرار في بيئة العمل، والانضباطية، ووجود شفافية عالية في نشر تلك الأنظمة والبيانات والمعلومات التي يحتاجها المراقب ويحتاجها المستفيد والمتبرع والمشارك والمتطوع، وتقليل مساحات السرية والغموض والمتغير غير المنضبط.
• وجود روح مدروسة وهوية إدارية ممنهجة تسير عليها تلك المنظمة في عملها، مثل: اتباعها التخطيط الاستراتيجي، أو بطاقة الأداء المتوازن، أو آليات الجودة الشاملة، ووجود عملية مطابقة معتمدة من جهة استشارية تطابق على صحة الممارسات القائمة.
• حيادية وموضوعية ومنهجية علمية تقلل من سيادة روح المظاهر الاجتماعية أو التدخلات الفكرية والحزبية في عمليات التوظيف والمشاركة والمستفيدين والتوجيه والقرار والتسجيل والتعيين والترقية والقبول والرفض والاعتذار، لتكون خاضعة للمصلحة والأهداف المعلنة الواضحة، وليس لضغوط وممارسات شللية وعائلات وأسر مسيطرة على تلك المؤسسات، وليس بممارسة الإقصاء والإبعاد وتحديد التعاونات والشراكات بناء على عوامل فكرية وأيدلوجيات فساد واختراق وعلاقات ليست ذات بعد مهم في أهداف المؤسسة وعملياتها ومصالحها ومكاسبها وخسائرها الآنية والمستقبلية .
• خضوع العمل للتطوير والتجديد، وعدم تكلسه وتحجره عند ممارسات بائدة لا تناسب روح العصر الحديث .
• شيوع العدالة ومفاهيم الحوار والنقاش وحرية الرأي والحماية الفكرية، وعدم مصادرة وسرقة الأفكار ومعاداة أصحاب الفكرة المختلفة غير المتفقة مع رؤية المجلس الإشرافي وقيادة المؤسسة .
• وجود ممارسات منتظمة تكفل التقليل من الارتجالية، مثل: الرقابة، والمكافأة والتحفيز، والعقاب، والحقوق والواجبات، والسرعة والوضوح في مسار العمليات ولدى أصحاب القرار، والتقليل من دورة العملية، والانضباط في الحضور والانصراف وحضور الاجتماعات، والضبط لها ولمحاضرها، ومتابعة توصياتها .
• سهولة الحصول على النماذج والأوراق والمستندات المطلوبة لإنجاز أي مهمة .
• وجود هيكلة واضحة بمهام عمل محددة من كل قسم ومن كل فرد .
• وجود استقرار في المؤسسة في دخلها ومصاريفها، يتجه للنمو في ميزانياتها وأرقام وأعداد مشاريعها ونتائجها .
• وجود تجديد في قياداتها، وتدوير في وظائفها، يكفل انتقال السلطة والصلاحيات بممارسات التصويت والانتخاب،و يكفل تجدد دمائها وروح الشباب فيها .
تلك كانت معالم العمل المؤسسي الذي نردد المطالبة بوجوده في مؤسساتنا الخيرية، وما على كل مؤسسة ترغب في أن تتحول للعمل المؤسسي إلا أن تأخذ بها، وما على كل قائد إلا أن يسأل نفسه بصراحة عن وجودها من عدمه في مؤسسته؛ ليعرف هل مؤسسته تمارس العمل المؤسسي أم لا .
نشرت في موقع مداد المتخصص في دراسات العمل الخيري
http://medadcenter.com/articles/386
سنحت لي الفرصة أن أطلع عليها عن عدد من المؤسسات الخيرية ـ قامت جهة متخصصة بحثية في تحليل عمليات عدد من المؤسسات الخيرية بغرض التطوير.. الحقيقة أن الدراسة استعملت فيها أداة الاستبانة، والزيارة بالملاحظة والمقابلة، وقام بالعمل فيها عدد من الباحثين الجيدين، وأخرجت في ثوب جميل يقنع من يتصفحها بموجوداتها نتيجة الجهد العالي في الإعداد والرسوم والأرقام والملحقات.
الدراسة لم تعلن نتائجها بعد؛ ولذلك سأمتنع عن تفاصيلها اسما وجهة ومكانا وزمانا، وأكتفي بالسبق بالإعلان أن هناك دراسة سترى النور سيكون أثرها ـ بإذن الله ـ إيجابيا على العمل الخيري..
هي خطوة جميلة ومباركة أن تسخر الجهات الخيرية المانحة وتستثمر في الأبحاث والدراسات ... أتمنى حقيقة أن تزداد الاستثمارات الخاصة بهذا الباب، وتتطور وتتوسع، وتدخل جهات مانحة في الاستثمار في تقديم مثل هذه المنتجات؛ لأن الأبحاث والدراسات بشكل عام عندنا في العالم العربي ضعيفة وقليلة، ناهيك عن العمل الخيري والتخصص فيه.
أرجو حقيقة من الأكاديميين الذين يكلفون الطلاب والطالبات في المستوى الجامعي بأن يطلب منهم اختيار مواضيع خاصة بأبحاث العمل الخيري لتطوير خدماته والرقي بمنتجاته؛ لأن المعلومة الدقيقة هي أساس كل قرار تصحيحي.
ولعل في لقاء جمعنا بمجموعة من المهتمين والأكاديميين، ودار النقاش حول الأعمال الخيرية وتطويرها، تحدث الدكتور/ إبراهيم التنم فيه عن العوز الشديد في مراكز الأبحاث على مستوى الوطن العربي، حيث أشار في معرض حديثه إلى أنه لا تتوفر في العالم العربي سوى ثلاثة مراكز فقط،
وتحتل دولة العدو الصهيوني (إسرائيل) المرتبة الأولى على مستوى العالم في نصيب الفرد من ميزانية الأبحاث والدراسات.
ولعل في إنشاء الكراسي البحثية في الجامعات السعودية، مثل: كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، وكرسي مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية في جامعة الملك سعود، بعث الأمل في تكوين تلك الأبحاث والدراسات، وسد الفجوة، كما في تكوين المشاريع الخيرية البحثية الأهلية المتخصصة في الأعمال الخيرية ـ أيضا ـ مساهمة في الحل.
تلك الدراسة ركزت على الجانب العملي، وتحليل العمليات في تلك المؤسسات، وخلصت إلى عدد من النقاط والتوصيات، أستطيع أن أنقل لكم شيئا منها مثل:
الحاجة إلى رفع رواتب العاملين في المؤسسات الخيرية عينة الدراسة، وأتمنى أن تقوم المؤسسات المانحة ببحث ذلك لتجعل شيئا من دعمها خاصا بباب الرواتب والمكافآت، أو وزارة الشؤون الاجتماعية في تبني زيادة رواتب ومكافآت العاملين في تلك الجهات، حيث يشكل تهديدا كبيرا في التسرب، وفي وجود كوادر ضعيفة هزيلة لا تعطي المؤسسة التمكين الكافي للإنتاجية المطلوبة وتحقيق الأهداف.
من تلك الدراسة كانت هناك توصية بتطوير آليات عمل المؤسسات في إدارة الموارد المالية من تحصيلها إلى توظيف الأموال في المشاريع.
من تلك التوصيات ـ كذلك ـ توظيف كفاءات نوعية، واستقطابها للعمل في تلك المؤسسات، حيث لاحظت الدراسة تواضع إمكانات ومهارات العاملين.
أيضا من تلك التوصيات التي جاءت هي تطوير الموظفين، وتبني البرامج التدريبية لتطوير مهاراتهم؛ لكي يعملوا بشكل أفضل في إنجاز المهام الموكلة لهم.
ولعلي أتوقف عند هذه التوصية، ولن أكمل إلى البقية؛ حتى لا آتي على النقاط والتوصيات كلها التي ـ بإذن الله ـ ستعلنها الجهة البحثية والجهة الداعمة قريبا، وأتمنى أن تتطلع عليها وزارة الشؤون الاجتماعية لعمل ما يمكن أن تعمله في تحقيق تلك التوصيات؛ حتى نستثمر الأبحاث والدراسات، ولا تبقى حبيسة الأدراج أو للإثراء الفكري فقط،و لتجاوز ذلك إلى الناحية العملية؛ مما يعود بالأثر التحسيني على خدمات تلك المؤسسات الخيرية.
نشرت في موقع مداد الدولي المتخصص في دراسات العمل الخيري
http://medadcenter.com/articles/382
كثير من المؤسسات الخيرية بدون أقسام نسائية ، نسبة المؤسسات النسائية بين المؤسسات الخيرية لا تكاد تذكر ، بحكم التبعية وبحكم المجتمع الذكوري تقلصت فرص التحاق النساء بالوظائف وتسنم المواقع القيادية منها بأسباب عدة لكن هي معوقات خاصة في المجالات التطوعية التي لا تحقق وراءها كسبا ماديا.
ولعل الشيخ عبدالله المطلق في ندوة " المرأة والعمل الدعوي بالمملكة شارك بورقة فيها أقيمت في الندوة العالمية للشباب الإسلامي عام 2004 شدد فيها على أهمية مشاركة المرأة وأفتى بوجوب الدعوة على من أوتيت علما وبيانا حيث الحاجة لدعوتها ومشاركتها قائمة وضرورية بما تحتمه المتغيرات وكثرة الفتن ومما ذكر نصا على ذلك : ولذلك فإني أرى أن هذا واجب.
وفند فيها بعض الأفكار التي تعزل المرأة وتهمشها وتقلل من أهمية مشاركتها ومن ذلك قول بعض الناس إن صوت المرأة عورة حيث تحتاج إلى تتحدث وتشارك وتحضر اجتماعات عبر الدائرة الصوتية.
واسترسل في توضيح وبيان تلك العلة قول بعض الناس إن صوت المرأة عورة ولذلك لا يحب أن يسمع الناسُ صوتَ امرأته لكنك لو سألته من يشتري ثوبك وغترتك قال امرأتي يتركها تذهب إلى الأسواق تشتري أغراض البيت ولا يتركها تتحدث في مجال دعوي منعا منه لأن يسمعها الرجال, صوت المرأة ليس بعورة والقرآن نص على هذا بأدلة واضحة قال تعالى "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " والسؤال يستدعي جواباً, وقال الله تعالى "فلا تخضعن بالقول" معناه أنه يجوز لهن أن يقلن بدون خضوع أم لا؟ يجوز, أيضا الأمر الثاني من العوائق استحياء بعض الناس من معرفة اسم ابنته أو امرأته وهو إذا جاءت الوظيفة يتمنى أن يرى اسمها في الصحف لكنه في الدعوة يستحي أن يخرج اسمها,وهذا ليس له نصيب في شرع، والمرأة تعرف باسمها الآن في المحاكم صك حصر الورثة تذكر فيه أسماء البنات والمرأة, حتى إن هذا الأمر يصل إلى حد أن المرأة لا تحب أن تخاطب المرأة.
انتهى الكلام عن مشاركة العلامة الشيخ المطلق لكن في دورة سابقة عن التطوع تحدثت إحدى النساء عن الصعوبات التي تواجههن في الالتحاق بالأعمال التطوعية والخيرية وطلبت أن أوجه الحديث في اللقاءات والمحاضرات للشباب وللأزواج بأن يساعدن بناتهن ونساءهن على أداء هذه الأعمال الضرورية في وقتنا الحاضر.
ولعل في هذه المقالة وعلى عجالة أعرج على بعض تلك الأسباب ومن أهمها ما ذكره الشيخ من تحفظهم على مشاركة نسائهم غيرة عليهم أو تثاقل توصيل المرأة لمشوار عملها التطوعي بحجة التعب أو الزحام أو علة أخرى بينما لا تحضر هذه العلل مع مشاوير العمل أو الدراسة أو الذهاب للأسواق بما يتحصل عليه الولي من فوائد ربما بسبب ذلك الخروج وقلته مع المشاوير الدعوية والخيرية، منعها من الخروج بحجة أن البيت أولى لها وأن زوجها والاهتمام به والعناية بالأولاد أهم من كل شيء آخر .
ومن الأسباب التي ليست لها علاقة بالولي هي الثقافة ثقافة المجتمع وقبوله وتشجيعه لأعمال النساء التطوعية رغم حاجته لها إلا أنه يقاومها مثل حاجته لوجود طبيبات لكن في نفس الوقت يقاوم التحاق زوجته وبنته بمجالات الطب .
ومن الأسباب كذلك قلة التثقيف والمحاضرات والكتابات التي تتناول هذا الجانب فنحتاج المزيد من الفتاوى والأطروحات مثل الندوة التي تناولناها فالمطلوب الإسهام من الفئات المختلفة والمنابر المختلفة في تثقيف المجتمع بأهمية مشاركة النساء في سد احتياج تلك المجالات .
ومن المعوقات قلة التأهيل للنساء في هذا الجانب من الدورات والبرامج والورش سواء في المدارس والجامعات أو النوادي الصيفية وغيرها وهنا أحيي معهد تنمية الأسرة العالي للتدريب بالأحساء على عمل دبلوم بالعمل الخيري وربما يتطور لاحقا لبرنامج ماجستير معتمد من إحدى الجامعات .
ومن المعوقات قيادات العمل الخيري الرجالي بخوفهن وورعهن الزائد وحساسيتهم العالية أكثر من اللازم في مشاركة النساء في تلك الأعمال .
ومن المعوقات قلة رواتب ومكافآت العاملات في تلك المجالات ما يجعل تحملها وذهابها ومشاركتها ومصاريف نقلها يجعلها تحقق خسائر وتخرج بالسالب بدل ما تحقق لها إضافة محفزة للاستمرار .
آمل من معدي الندوات والملتقيات التي تناقش الأعمال الخيرية وتطورها أن تخصص لقاءا خاصا ببحث تلك المشكلة بتوسع واستفاضة لتحقيق الفوائد المرجوة من مشاركة المرأة في الأعمال الخيرية والتطوعية والدعوية .
نشرت في موقع مداد الدولي المتخصص في أبحاث ودراسات العمل الخيري
http://medadcenter.com/articles/378
من خلال هذا العنوان انطلقت ندوة اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل، وتستهدف الشراكة بين الجهات الخيرية في توصيل خدماتها للمستفيدين ... تقول رئيسة اللجنة ـ الأميرة فهدة العذل ـ:"إن العمل الخيري بدون تنسيق الجهود يصل بنا إلى الفوضى والارتجالية في العمل الخيري، وإن السعي التنسيقي ـ بإذن الله ـ سيحقق التنمية المرجوة" .
تحدث أبو حسن، من إحدى المؤسسات الخيرية المانحة، في لقاء حضرته يجمع عددا من المهتمين بالمجال الخيري، حيث تناول حالات من فوضى التنسيق بفقد الشراكة، بحيث إنهم زاروا أسرة فقيرة في إحدى الهجر وتعيش في صندقة من الشينكو، وتحتاج السكن، فلما دخلوا عليهم يتفقدون الأسرة ويقيمون العمل تفاجؤوا بوجود كميات من البطانيات الجديدة في أكياسها ولم تمس من قبل الأسرة، وحين السؤال عنهم عن سبب وجود تلك البطانيات فكانت الإجابة أن أكثر من جمعية تفاعلت مع حالتهم وقدمت لهم مشروعها المتاح، وهو بطانية الشتاء، فقدّموا البطانيات، وكان الفقير لحاجته يستقبل تلك البطانيات؛ خشية أن يقول لهم إنه لا يحتاج بطانية فيلغى اسمه من كشوف الأسر المحتاجة بحكم أنه غني بدليل عدم حاجته لبطانية في الشتاء !!
هذه الحال التي مرت بنا، وأظن مثلها كثير من الجهود والأنشطة المتكررة، مثل: مخيم للشباب، مثل دورات تدريبية معينة، تفطير صائم ... هذه الحالات تعطل جهود التنمية، وتكرس الإحباط عند المستفيد النهائي الفقير المحتاج، وتضعف الثقة عند المتبرع والمؤسسة المانحة.. نحتاج ـ كما قال أبو الحسن ـ إلى أن نعمل وفق استراتيجية تحديد الاحتياج الفعلي، ثم تنسيق الجهود، وتحديد من يتكفل بماذا، ثم كل ينطلق في سعيه حسب الدور المناط به.
ولقد تناولت تجربة المدينة المنورة في تنسيق الجهود، وهي تجربة رائدة بلا شك، ولست بصدد تكرار الحديث عن المشكلة الآن، أو تناول نفس الحلول، لكن أريد أن أسلط الضوء على وقفة اللجنة الاجتماعية، والتي حاولت فيها جمع شتات الموضوع ولملمته، قد يكون من المناسب هنا في هذه الوقفة تركيز الحديث حول تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، وهي عملية ليست بالسهلة، خاصة مع تنوع رغبات واحتياجات المستفيد، وكذلك مواصفات الفقير الذي تصل له المساعدة، وما المساعدة المقترحة لكي تصل للمحتاج، وحجمها، وتكرارها، وكذلك بناء قاعدة البيانات الذكية التي تحوي جغرافيا معلوماتية تحليلية للمنطقة التي تعمل بها المؤسسات القريبة من بعضها .. أتمنى من وزارة الشؤون الاجتماعية رصد المتغير، وتحديد المعيار بين المؤسسات الخيرية، وبناء تطبيق حاسوبي يساعد في حصر الأسر الفقيرة وعدم تكرارها بأساليب تحايلية مكشوفة من قبل الفقراء الذين يعيشون في نفس المدينة، بل ويمكن كشف طرق احتيال المجموعات التي ليست من ذات المدينة، وذلك كله بالتنسيق وسهولة الاتصال والاستفسار.
ومن الغريب الذي أود الإشارة إليه هو أنه ينبغي على الباحث ملاحظة محاولات إخفاء أصحاب الحالات عن حقيقة ما يتلقونه فعلا من مؤسسات أو جمعيات خيرية، ومن أهل الخير الأفراد، بل ويتفنن أحيانا في أنواع الطلب؛ فمن الشكاية إلى محاولة التسجيل باسم فرد من الأسرة، أو سكنى بيت غير مناسب حال زيارة الباحثين للتأكد من حقيقة كلام المستفيد، فبوجود الشراكة ستتقلص الفجوات بين تلك المعايير، وكذلك سيتم استثمار عوائد التبرعات بشكل أفضل، وتوزيع منطقي أقرب للعدالة في توزيع تلك المساعدات .
أتمنى حقيقة تكرار عقد مثل هذه اللقاءات، التي تعزز الشراكة بين المؤسسات الخيرية،وتبنِّي برنامج أو تطبيق حاسوبي لإدارة أعمال تلك المؤسسات تتبرع به الوزارة أو إحدى المؤسسات المانحة، حيث إن فلسفة وفكرة الجمعيات الخيرية متشابهة ومتقاربة في الغالب، فيمكن عمل برنامج حاسوبي موحد يسهل بعد ذلك نقل الملفات وتبادل المعلومات؛ مما يحسن أداء وأثر تلك المؤسسات على بيئة المنطقة.
