جاءت الانترنت إلى المملكة العربية السعودية مع عام 1420 هـ يعني أكثر من عشر سنوات مع الانترنت والبريد الاكتروني ، لا شك أن بطء الانترنت في السابق وارتفاع أسعار الارتباط وقيمة دقائق الجوال العالية ورسائل الجوال حدتا من بعض المظاهر التي بتنا نجني أثرها الآن ،
ومن تلك الآثار تزايد دخول الناس على الانترنت والتسكع من غيرما هدف ونتيجة لذلك حصلت مساوئ عدة من الاستخدام للنشر الاكتروني وسوء استخدام بعض التطبيقات من مثل البحث عن أكبر عدد من البريد الاكتروني العشوائي وبث الرسائل عليه من غيرما مناسبة ولعل فئة من الفئات أعجبتها فكرة الانترنت والتراسل والدعوة على الانترنت وتزايد نشاطها على غير هدى ولاكتاب منير وبحكم رخص الارتباط وقلة التكاليف صاروا يجدون المادة ويعادون إرسالها ورغبة في تحصيل المزيد من الأجر أو على تعابيرهم الحسنات المضاعفة أو الأرقام اللامتناهية من الحسنات بسبب إرسال رسالة فيها نصيحة أو مقطع دعوي أو حديث أو تلاوة أو أي شيء من المواد التي يستحسنونها ويرون فيها خيرا عظيما من جراء نشرها .
جريا وراء تحصيل تلك الأجور انطلقت هجمات من تلك الرسائل التي تنطلق محددة وغير محددة المستلمين والمستهدفين من تلك الرسائل ويطالبونهم أيضا بإعادة نشر هذه الرسالة لغيرهم ، وأحيانا يضعون ذلك الطلب ضمنا وأحيانا يكونون أكثر جرأة فيكتبون عبارات طلب أشبه بالأمر مثل : انشر تؤجر ، أو أحيانا يستخدمون الكذب مثل : لازم تنشرها لغيرك فإذا لم تفعل حصل لك كذا وكذا ، على طريقة نصيحة الشاب مؤذن الحرم الوهمي أحمد الذي تتكرر نصيحته الورقية ورؤياه الكاذبة وتنشر من أكثر من عشرين سنة ولازالت تجد زبائنها الذين يرعبهم التهديد ويغريهم الوعد بالأجر والمثوبة مع النشر .
أحيانا يحصل أكثر من ذلك في رغبة إعادة التوزيع والنشر من مثل تحديد العدد كقولهم : انشر أو أرسل لعشرة من أصدقائك ، أو أكثر شراسة : أمانة وفي ذمتك وعهد عليك أنك ترسلها لعشرة وهكذا بظنهم من مثل هذه الإلزامات التي ما أنزل الله بها من سلطان سيحصدون المزيد من الأجر ، وما هو إلا نوع من الجهالة التي وجدت سابقا وما زالت توجد حتى الآن وإلا فإن مثل هذه الدعوات لا تجد لها زبائن ولا مغترين ومحتفلين من طلبة العلم والعلماء حيث يعرفون أن طلب الأجر والمثوبة ليس بهذه الطريقة وأن الدعوة لها أسباب وله طرق ولها آداب وأن القلوب بيوت أصحابها فاطرقوا أبوابها برفق .
إن ما يحصل من هذا النوع الدعوي السرطاني ليس إلا نوع إساءة للدعوة والدين وزيادة في الجهالة حيث العقلاء ينزعجون من مثل هذه الرسائل خاصة إذا تكرر وصولها لبريدهم أو لجوالاتهم بكثرة بسبب هذه الدعوات الإلزامية بالنشر ، وربما حصل أكثر من ذلك من السب والشتم ، إن الانترنت والمجموعات البريدية صارت مزادا من الفوضى بسبب سوء الاستخدام ذلك حيث يتضخم صندوق البريد بمثل تلك الرسائل ويستمر الحذف ، وأحيانا للأسف يقع بمثل تلك الرسائل إساءات ومحاذير شرعية مثل نشر لأحاديث كاذبة لا يتثبت مرسلها من صحتها وقد قال صلى الله عليه وسلم : من حدثكم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ، وآفة الأخبار رواتها ، وتكرار ذلك مصيبة أكثر ، حيث ما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ، وأحيانا أخرى يقع محاذير ومخاطر سياسية أو صحية أو أمنية من مثل نشر الأخبار الكاذبة أو الرسائل ذات المحتوى الفكري الشاذ أو الرسائل المفخخة أو الرسائل التي فيها إساءة لأشخاص ربما تضرروا بمثل هذه الرسائل فبحثوا عن مرسلها وربما ادعوا عند الجهات الأمنية وبسهولة جدا يمكنهم أن يصلوا لمرسليها الحقيقيين وساعتها لا ينفع أولئك الباحثين عن الأجر جهالتهم وعدم معرفتهم واستجابتهم الحمقى لدعوات انشر تؤجر من غير ما تثبت أو تروي .
وبالتالي أرى عدم مراسلة أحد إلا بإذنه ، وإذا كنت مرسلا فأرسل قليلا ولا تكثر ، فإنه كان يتخولنا بالموعظة وهو صلى الله عليه وسلم ، ويمكن لم أراد أن ينشر إنشاء موقع ووضع كل الفوائد فيه ومن أراد تلك الفوائد يزوره ، ومن ذلك يجب توعية الناس من سوء ذلك الاستخدام ودعوتهم لعمل التطبيقات السليمة والتصفح الذكي ومحاولة البحث عن النافع والمفيد ، وفهم أن الدنيا ليست كلها فقه وتوحيد بل فيها رياضيات وعلوم وفيزيا وحاسب ويجب علينا أن نعيش الحياة بحقيقتها واللحاق بالركب بالقراءة والاطلاع في المفيد دينا وآخرة أما أن تتحول عندنا الانترنت إلى انترنت محجبة لا تعيش واقعها بل ملؤها الوعيد والتهديد والنار وجهنم وويل لكم مما تؤفكون .
وبدوري وبقناعتي بفساد مثل هذا التوجه أوجه تهنئة لكل شخص يرسل لي مثل هذه الرسائل أبارك له انضمامه لجماعة انشر تؤجر ، فبعضهم يستفز .ويستحي ويخجل وبعضهم أنبه لعدم صحة الرواية أو الحديث ، حتى أن بعضهم يرسل الرسالة يسـتأذنني فيها ويستشيرني في صحة محتواها
الوضوح والتوافق في علاقة الزوجين المالية يقال دائما فتش عن الاقتصاد ، والمال عصب الحياة ، ولا بد من الحديث عن الجوانب المالية في الحياة الزوجية ، وإن من ذلك قضايا النفقة وقضايا الهبات وقضايا الصدقة وقضايا أو جوانب الزكاة وأحكام كثيرة جاء بها الإسلام في تنظيم الحياة الزوجية من الناحية المالية ، حيث إن دين الله كامل وشريعة الإسلام جاهزة وقابلة للتطبيق في كل وقت وكل حين ومهما استجدت من المشكلات المالية المعقدة بين الزوجين يكن هناك الجواب الشافي في الفصل بين تلك القضايا والحوادث . لكن ينبغي أن يكون المال في الأسرة والعلاقة المالية المتعلقة به أقول ينبغي أن تكون علاقة قائمة على التعاون والبذل وتقوم على الثقة المتبادلة ( على الأصل ما لم يكن هناك مانع ) أيضا ينبغي أن يجتهد كل من الزوجين في أداء كافة الحقوق التي عليه ومنها المالية . فالحياة الزوجية هي رباط شرعي مقدس قائم على الود والحب وإذا كان الحب موجودا غابت كثير من تلك المشكلات والمنقصات التي تحدث أحيانا من المواقف اليومية وتدور أسبابها حول المال والعلاقة المالية بين الزوجين أو في الأسرة على وجه العموم . فعلى أي من أنواع الأسر الصغيرة والكبيرة الممتدة والمحدودة نجد أن هناك تعاملا يوميا في البيع والشراء أو في توفير الاحتياجات وعلى ذلك ينبغي التوعية خاصة للزوجين في ضوابط التعامل المالي بينهما والحقوق والواجبات حتى لا يقع بذلك بعض المشكلات مثل ما بينا . ومن أجل أن يحدث ذلك الضبط فتوعى الزوجة وكذلك الزوج بضرورة الوضوح القبلي يعني منذ بداية الأيام الأولى للزواج ... أقصد بذلك الخطبة وقبل العقد حيث يتم الاتفاق على بعض القضايا المالية من مثل تحديد السكنى ، وتحديد المهر ، وتحديد مستلزمات حفل الزواج وكم التكاليف المرصودة لذلك ، وأين السكن ؟ هل هو مع أهل الزوجة أم مع أهل الزوج أم في سكن مستقل وما نوعيته ؟ هل هناك اشتراط لسفر لمكان ما ؟ تبقى هناك بعض الأشياء الصغيرة مثل دقة تكاليف العلاج والمكالمات الهاتفية والزيارات ...إلخ فلا ينبغي التدقيق فيها كثيرا لكن من الممكن معرفة كل من الزوجين بعضها البعض في حال الاتفاق على القضايا الكبرى السالفة الذكر . وأكرر هنا أنه إذا وجد الحب والتعاون ورغبة تقدير كل منهما للآخر ففي مثل هذه الحالات لا يجد الشيطان طريقا للإفساد بين الزوجين . أيضا حبذا الحديث عن النفقة المطلوبة ولو بشكل تقريبي ، ينبغي الحديث حول قضايا الراتب وعمل أو دراسة الزوجة ، هل سيأخذ الزوج شيئا من المال ؟ هل للزوجة كامل الحق في مالها الخاص بالتصرف أم سيتدخل الزوج ؟ ثم بعد ذلك ينبغي أن يقوم كل من الزوجين بالعمل الجاد على إقامة شرع الله وتقواه فيما رزقهما من المال فلا يفسدانه بل يعملان على إصلاحه فحرص الزوجة على مال زوجها وعدم إرهاقه بالطلبات أو الإسراف والحرص على المظاهر وربما جر الزوج للاستدانة والدخول في مزالق خطرة تهدد كيان الأسرة بمحاولة تأمين تلك الاحتياجات والطلبات التي ما هي إلا كماليات مثل رغبات السفر ، والتنزه والتفسح ، وشراء الملابس ، والعطورات والساعات والجوالات والعزائم والهدايا ...إلخ فهذه الأمور إذا وقع الانجراف فيها فإن مهما يكن مع الزوج أو لنوسع الدائرة مع الأسرة من مال فمرده للهلكة قال تعالى ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) كذلك مما ينبغي الحديث حوله هو الحرص على تأمين المستقبل بالادخار والاستثمار وحفظ المال الأسري من الضياع أو السرقة الباردة وأقصد بالسرقة الباردة هو الدخول بأموال الأسرة في فزعات ونخوات وتقديم قروض وسلفات مالية وكفالات حقوقية قد يصعب تحصيلها خاصة مع زماننا هذا الذي تكثر فيه المطالب المعيشية الضرورية والكمالية فيلجأ الناس بعضهم ببعض فربما أهلك بعضهم بعضا خاصة في جانب الناس الذين لا يقع عندهم الضبط المالي وتسيطر عليهم نوازع الطيبة العمياء غير المتزنة فربما جر بعضهم بسبب نخوته المزعومة النخوة الفوضوية يجر الأسرة إلى مشكلات من السجن وغيره بسبب عدم وزن الأمور وضبطها . ومما يحسن الحديث حوله في القضايا المالية أيضا هو الضبط المالي في التعامل بين الزوجين .. أقصد بذلك ماذا لو احتاج الزوج من زوجته أو العكس مالا خارج العلاقة العادية فينبغي لذلك التعامل أن يثبت ويكتب وفي حال أعيد مرة أخرى فيثبت ذلك أيضا ، فيحصل أحيانا أن يأخذ الزوج من زوجته مالا لا على سبيل الهبة وإنما على سبيل القرض الحسن وتثق به ثم ما يلبث أن يتنكر لها ويماطلها في السداد لعدم قناعته بالسداد وأن من غير المعقول أن الزوجة تقاضي زوجها والعكس فتحصل بذلك شحناء وبغضاء قد تهدم الأسرة وكيانها . ومن أبرز أمثلة ذلك هي لجوء الزوج لزوجته في أعمال بناء المنزل ، أو شراء السيارة فإن كان ذلك هبة منها فيستوضح ذلك أما إن كان على سبيل القرض فيثبت ذلك ويلتزم الزوج بوفائه وإن كان ذلك على سبيل المشاركة فيثبت ذلك أيضا فيكتب في صك المنزل أنه لفلان وزوجته فلانة هو شارك بالنصف وهي بالنصف أو على أي نسبة لكن أعيد وأؤكد أن حرص الزوج على مال زوجته وتعففه عن الطمع في مالها يجعل الزوجة تبذل له بكرم وسخاء وتعطيه الذي يريد عن طيب نفس ولو بعد حين . لكن متى ما وقع الاستهتار في المال الأسري وتبديد المال وإرهاق الزوجة بالطلبات المتكررة أو سرقة راتبها وابتزازها بتهديدها بالطلاق حال عدم تسليمها راتبها له يجعل نظرتها له نظرة دونية وتكرهه وربما انفصلت منه أو عنه . أما بالنسبة لإدارة شؤون المنزل المالية فلا حرج أن يدير ذلك أي منهما سواء الزوجة أم الزوج فليس في ذلك حرج لأن تدبير المال وحفظه والاجتهاد في وضع المال في المكان والزمان الصحيح يبارك الله فيه ويجعل للأسرة أن تسبق مثيلاتها بسبب حسن التدبير والتصرف في المال فتحقق منجزات وتلبي احتياجات الأولاد أكثر من أسر أخرى قد تفوقها في الدخل . ، ويا حبذا التعاون بين الزوجين في توفير الموارد المالية مثل أن تعمل الزوجة وتساعد براتبها زوجها . يا حبذا أن نحظر الكرم وأن يغيب الشح والبخل في النفوس ، يا حبذا أن يستشعر الزوج المسؤولية ويجتهد في كسب العيش والكد لأجل تحصيل اللقمة الطيبة ويجتهد في السعي لتوفير المتطلبات الضرورية للأسرة والله سبحانه في عون العبد الصادق ويبارك له وييسر أمره إن هو صدق في ذلك واجتهد فسيجد العون والتوفيق . مرة أخرى أؤكد على قضايا الضبط المالي والحرص على قضايا النفقة خاصة إذا كان هناك أكثر من زوجة فحفظ حقوق الزوجات والعدل يجعل سفينة الأسرة تعبر المواقف الاقتصادية بأمان ومن دون نزاعات لا بين الزوجات ولا بين الأولاد . أخيرا ينبغي أيضا عدم التجني في الحرص على المال بوضع الوصايا أو الهبات في الحياة التي يقع بها حرمان بعض أفراد الأسرة من حقهم الشرعي في الإرث مثل توزيع المال على الأولاد بهبات حتى لا يصل للبنات وغيره من أنواع الظلم والتجني . نشر في موقع المستشار الملف الشهري ، يمكن الوصول لكامل الملف عبر الرابط التالي: http://www.almostshar.com/web/Subject.php?Cat_Subject_Id=96&Cat_Id=1
اطلعت على تصريح معالي وزير الصحة وكذلك خبر توقيع الاتفاقية بين وزارتي التربية ووزارة الصحة عندنا بالسعودية ،
لكن ليسمح لي معالي وزير الصحة في تصريحاته حول انفلونزا الخنازير والتقليل من أزمتها وضررها مقارنة بالانفلونزا العادية وعدد الوفيات العالمية .
قد تكون الأوراق والمستندات والتقارير التي يطلع عليها معاليه تعطيه الشعور بأن كل شيء تمام
وبالتالي هو حريص على أن تصل هذه الصورة المثالية للمجتمع
أزمة انفلونزا الخنازير أزمة عالمية نسجل في السعودية حسب تقارير الإصابات وإحصاءات موقع http://www.flucount.org/
الذي يضع الإصابات عندنا في 2000 حالة في زيارتي له على الرغم أن معالي الوزير أعلن عن عدد إصابات 3000 فيما كل الأرقام هنا أو هناك هي محل شك عند المواطن حيث هناك اعتبارات سياسية وأمنية والتزامات تهدئة
لكن بلغة الأرقام نحن أعلى إصابات من الكثير من الدول العربية ومع ذلك تلك الدول التي تسجل حالات أقل استشعرت الخطر أكثر وأجلت الدراسة
شخصيا أكره الإجازات وتأجيل الدراسة نظرا لأن العام الدراسي عندنا قصير والإجازات متكررة وطويلة
وطلابنا ضحية لقصر اليوم الدراسي لكن الآن الحديث حول أزمة إصابات وضعف استعدادات .
المرض يصعب تشخيصه إلا بعد الفحوص المختبرية التي تتأخر نتائج تحليلها والأزمة كشفت عن قصور كبير في الاستعداد لأي أزمة مثل هذه
خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومن خلال مجلس الوزراء استشعر الأزمة وتناولها في المجلس ووجه لعلاج كافة الحالات على حساب الدولة وتوفير العلاج اللازم
لكن التطمينات والتهدئة لا تغير من الواقع شيئا حيث الممارسات الخاطئة في المجتمع وضعف الوعي والتدابير وثقافة التواكل هي الشكل السائد عندنا فلا تشاهد كمامة تسير بالشارع ولا قفاز ولا تعقيم ولا أكياس بالنفايات ولا عبارات توعية ولا رسائل ولا خطب وكأن شيئا لم يكن .، والناس تحتضن بعضها والمعانقة موجودة في المساجد والأماكن العامة وفرص كثيرة جدا لانتشار المرض .
المرض رغم ضعفه إلا أن المشاهد أنه يفتك بسرعة شديدة جدا بالحالة التي يصيبها ، وما قيل عن اعتلالات صحية لدى الموتى الذين نسأل الله تعالى أن يكونوا شهداء عنده وأن يواسي ذويهم ويأجرهم ، إلا أن شهادات أهاليهم كذبت ذلك وأن المرض يفتك وبسرعة بالإصابة علما أن المصاب يذهب للمشفى ولا يلقى الاهتمام ولا العناية وهذا ما حصل مع أكثر الحالات المصابة حتى إن المريض في بعض الحالات هو من يخبر بالحالة وبشكوكه فيها .
أعود مرة أخرى لطرح السؤال هل نحن بحاجة للتأجيل ؟
الجواب : من وجهة نظري نعم للأسباب المذكورة بالإضافة إلى كون المرض حسب تصنيف منظمة الصحة دخل المستوى السادس .
أيضا زيادة في التهدئة للمجتمع وبيان حرص الوزارة على الطلاب خاصة صغار السن .
لكن كم مسافة التأجيل في كل بداية عام دراسي ومع الخريف تتأزم المدارس بالإصابات في الأسبوعين الأوليين . نؤجل الدراسة أسبوعين إذن ولكل الشرائح .
ماذا يعمل خلال ذلك : تجهيز المدارس بخطة التعامل مع الأزمة من حيث :
1- قبول تقدير مدير ومديرة المدرسة في الإجازات بسبب الرشح وأعراض الانفلوزا العادية ومن دون الحاجة لتقرير طبي .
2- إجازة الطالب أو المعلم جبرا حال إصابته بالانفلونزا خمسة أيام .
3- تفقد الطلاب عند دخول المدرسة من معلم أخذ تأهيلا جيدا في الكشف التقديري ومنع دخول الحالات المشكوك فيها .
4- دورات وتطعيمات واقية مثل التطعيمات الخاصة بالانفلونزا العادية .
5- منع الطابور الصباحي في المدارس .
6- توزيع مواد مطبوعة توعوية للاسر مع الكتب في اول يوم .
7- بيع الوجبات في الصفوف بدل نظام المقصف .
8- توزيع الكمامات .
9- عمل مادة فيلم توعوي عن المرض والاحترازات بالعربية بالرسوم المتحركة وشرحه للطلاب والطالبات بداية العام مرتين لكل مجموعة طلاب .
10- توفير الصابون المعقم داخل المدارس وطلب غسل الأيدي
11- العناية بالنظافة ورفع المخلفات الورقية ( المناديل ) مرتين يوميا .
12- توفير المناديل داخل المدارس بنوعيات غير معطرة .
13- تقليص اليوم الدراسي بحذف بعض الحصص مثل الرياضة والفنية والوطنية وبقية المواد تقلص كذلك .
14- يستمر هذا الوضع حتى العودة بعد الحج .
15- من الممكن أن يضاف خيار إضافي بدل تقليص اليوم الدراسي هو تقليل الأيام الدراسية إلى أربعة أيام أو ثلاثة وقد عملت بعض الدول بهذا نتيجة نقص المعلمين .
إننا كأولياء أمور نبدي قلقنا حيال الموضوع وأقول إن معالي الوزير لا يعالج هو أو اقربائه في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وبالتالي لا يتصور النظرة الحقيقة التي ينظر بها المواطن حال مراجعته لأي مشفى حكومي ، والنظرة للعاملين ومستواهم في التعامل بمهنة الإنسانية ، إن خيار السعودة شيء طيب لكن بعض الممارسات من الموظفين السعوديين تجعل الموضوع مقلقا ولا يبعث بالطمأنينة مثل دوامهم بالثياب تدخينهم داخل المشفى النداءات والسوالف والاستغراق فيها وهم يتعاملون مع مرضى من دون مبالاة في الصيدلية يوضع الدواء كأنه بضاعة مشتروات أين الشرح اين الملحوظات أين التعليمات
كان الله في عونك معالي الوزير الهوة شاسعة بين التطلعات والواقع فأرجوك معالي الإنسان الرائع المبدع د. عبدالله يحتاج الموضوع منك جولات وتصفيات وتطوير وترشيد مصروفات .
